«أحوال» – دمشق – علي حسون: لطالما شكل ملف التأمين الصحي هاجساً وتحدياً كبيرين للحكومة والموظف، ومع هذه التحديات التي تواجه القطاع الصحي وارتفاع تكاليف العلاج، أولت الحكومة اهتماماً واضحاً من أجل إصلاح نظام التأمين الطبي للعاملين في الدولة، باعتباره الملف الحيوي الأكثر ضرورة لجهة استقرار المؤسسات الإدارية والعمل الوظيفي.
هذا الاهتمام جاء مع حزمة من الإجراءات الحكومية لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان وصول العاملين في القطاع العام إلى تغطية طبية أكثر فاعلية وعدالة، بعد سنوات من الشكاوى المتعلقة بمحدودية التغطية وضعف مستوى الخدمات.
مجبرون غير مستفيدين
موظفون أكدوا لـ”أحوال” أنهم بعد خدمات في مؤسسات الدولة تزيد عن عشرين عاماً لم يستفيدوا منه لاسيما أنهم مجبورون على الاشتراك بالتأمين الصحي.
وتفيد المعلومات من مؤسسة التأمين أن القسط التأميني لموظفي القطاع العام يبلغ 116 ألف ليرة سنويًا، بمعدل خصم 3% من الراتب الشهري، و3% للمعلمين المتقاعدين فقط، إذ لا يوجد تأمين صحي إلزامي للموظفين المتقاعدين بالقطاع العام، رغم المطالب العديدة بشملهم كونهم الأكثر حاجة لهذا التأمين مع التقدم بالعمر وضعف الراتب التقاعدي وغلاء أسعار الأدوية.
ويوضح أحد المعلمين أن العاملين في الدولة كمعلمين يدفعون نسبة 5% للتأمين الصحي السوري، بعد أن كانت 3%، وعلى أساسها يستلمون دفترًا صحيًا خاصًا، يخولهم لصرف الوصفات الطبية بخصم 15% من ثمنها الإجمالي، بعد التوقيع عليها من شركة التأمين، أما في حال كانت قيمة الوصفة الطبية كبيرة، ترفض “السورية للتأمين” التوقيع عليها.
مناقشات وإصلاحات
ومع هذه المعاناة التي تؤرق حياة الموظف ناقشت لجنة إصلاح نظام التأمين الطبي للعاملين في الدولة لآخر التطورات المتعلقة بملف التأمين الصحي، وذلك بمشاركة فريق من هيئة الإشراف على التأمين ووزارة المالية والمؤسسة السورية للتأمين، إلى جانب خبراء متخصصين شارك بعضهم عن بُعد، إذ أعلن السيد وزير المالية / رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد يسر برنية ووزير الصحة الدكتور مصعب العلي عن إدخال تحسينات جوهرية على منظومة التأمين الصحي للعاملين في الدولة (القطاع الإداري)، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجديد كخطوة إصلاحية أولى مع رفع حدود التغطية التأمينية للعاملين في القطاع الإداري.
وقد شملت الإجراءات الجديدة على سبيل المثال:
- رفع سقف التغطية داخل المشافي من /5/ ملايين ليرة سورية إلى /20/ مليون ليرة سورية.
- زيادة الحد المالي للتغطيات خارج المشفى من /750/ ألف ليرة سورية إلى /1.5/ مليون ليرة سورية، ليصل إلى /2/ مليون ليرة سورية بالنسبة للمؤمن لهم الذين لديهم أدوية مزمنة.
- توسيع نطاق المعاينات والإجراءات الطبية الخارجية لتشمل مختلف بنود التأمين الصحي.
- الإبقاء على نسب التحمل السابقة، دون تحميل المؤمن لهم أيّ أعباء إضافية.
وشددت الهيئة على أن لهذا الملف أهمية استراتيجية، باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الرعاية الصحية للعاملين وضمان حقوقهم، حيث تواصل الهيئة دورها في متابعة التنفيذ والإشراف على تطوير خدمات التأمين الصحي بما يحقق الشفافية والكفاءة، ويعكس التزامها الدائم برفع مستوى الخدمة التأمينية ككل وتلبية احتياجات المستفيدين.
أقل من الطموح
و رغم هذه التحسينات الملحوظة والجيدة، اعتبر وزير المالية في حديث للإعلام أنها أقل من الطموح في إطار المساعي المستمرة للدولة السورية الجديدة لتحسين المزايا والشروط للعاملين في الدولة، مؤكداً أننا نعمل كذلك على إصلاحات أوسع وأشمل على هذه المنظومة وتوسيع للشبكة وخدماتها وتحسين في التغطية، مع إجراءات أعمق للحد من سوء الاستخدام.
