«أحوال» – علي فجر المحمد: المشهد كان مؤلماً، أطفال يخرجون إلى الحرية حفاة الأقدام، بملابس خفيفة لا تقي من برد الشتاء القارس، والخوف يرتسم على وجوههم، خوف زرع في سجن وصفه البعض بأنه نسخة مصغرة عن سجن صيدنايا سيئ السمعة.
خلف القضبان: شهادات التعذيب في سجن الأقطان
لم تكن عملية الإفراج عن الأطفال نهاية للمأساة، بل كانت بداية لكشف تفاصيل مرعبة عن ظروف احتجازهم. الأطفال المفرج عنهم، غالبيتهم تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، رووا شهادات صادمة عن أساليب التعذيب الممنهجة التي تعرضوا لها. أكد أحد الصغار المفرج عنهم أنه تعرض للعديد من أنواع التعذيب بالصعق الكهربائي والضرب المبرح، بينما تحدث آخرون عن التجويع والعزل في زنازين منفردة لا يوجد بها ضوء، وسكب الماء البارد عليهم في الأجواء الباردة. هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين الدولية لحقوق الطفل وتصنف كجرائم حرب.
ملفات مفقودة: قصص إنسانية خلف الأسوار
أحمد عبد العزيز الذياب، طفل عمره 16 عاماً، معتقل منذ سنة ونصف لدى ميليشيا «قسد». منذ لحظة اعتقاله، لا يعلم أهله شيئاً عن مكان احتجازه أو مصيره. بحثوا لدى الأطفال الذين خرجوا من سجن الأقطان علّ أحدهم رآه أو التقى به، لكن إلى الآن لم يتوصلوا إلى مكانه، ليظل مصيره مثالاً على سياسة الإخفاء القسري التي تمارس بحق القاصرين.
ومن القصص الصادمة التي رواها الأطفال المفرج عنهم، قصة طفل عمره 16 عاماً حُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات فقط لأنهم وجدوا في هاتفه صورة للرئيس أحمد الشرع.
كما حُكم على طفل آخر عمره 15 عاماً بالحبس بتهمة «تسريب معلومات لجهات معادية»، وكان قد تم اعتقاله بالقرب من دوار النعيم أثناء تصوير الدوار لنشره على صفحته الشخصية
أضف إلى ذلك شهادة طفل يدعى «سليم» (اسم مستعار لحمايته)، الذي أفرج عنه مؤخرًا: «كنا 20 طفلاً في زنزانة واحدة، بدون ضوء، ننام على الأرض الباردة. يجوعوننا أياماً، الأكل قليل ولا يكفي ومتعفن، تم تعليقي من يدي لساعات .. الشبح كما يسميه» لاعترف بتهم لم ارتكبها. هذه الأساليب، المستمدة من شهادات الأطفال المحررين وفيديوهاتهم، تذكر بتقارير الأمم المتحدة عن تعذيب الأطفال في سجون قسد.
التجنيد القسري: سياسة ممنهجة وتضليل إعلامي
تُعد قضية تجنيد الأطفال من قبل «قسد» و«YPG» ليست بجديدة، حيث وثقت العديد من المنظمات الحقوقية هذه الممارسة على مدى السنوات الماضية.
تتضمن أساليب التجنيد التي تتبعها «قسد» خطف الأطفال من أمام المدارس والمنازل، ونقلهم إلى معسكرات مغلقة، حيث يتم عزلهم تماماً عن عائلاتهم ومجتمعهم.
في تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في أكتوبر 2024، أشارت المنظمة إلى استمرار تجنيد الأطفال في شمال شرق سوريا، وأن مجموعة «حركة الشبيبة الثورية»، تُجنّد الفتيات والفتيان في سن الـ12 عاماً، مقتلعة إياهم من مدارسهم وعائلاتهم، وقد وثقت الأمم المتحدة 231 حالة تجنيد منسوبة لـ«قسد» والمجموعات التابعة لها في عام 2023 وحده .
إغراء القاصرات من الساحل السوري والتضليل الإعلامي
برزت في الآونة الأخيرة قضية استهداف القاصرات من مناطق الساحل السوري واحياء الزهراء في حمص وقرى في ريف حماة. وتشير التقارير إلى أن شبكات إجرامية منظمة، بالتعاون مع ميليشيات قسد، تقوم باستدراج الفتيات من خلال إغرائهن بالمال وعرض وظائف عليهن في مناطق سيطرة قسد مثل كوباني. وبمجرد وصولهن، يتم وضعهن في معسكرات تدريب وتجنيدهن قسراً.
في المقابل، يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل هذه الشبكات لبث أخبار كاذبة، حيث يُنشر أن جهاز الأمن العام هو من قام باختطاف هؤلاء الفتيات، بهدف اتهام الحكومة السورية وتضليل الرأي العام. وبعد فترة، تظهر الفتيات في فيديوهات يعترفن فيها بأنهن جُندن كمقاتلات أو تزوجن سراً هرباً من أهلهن، مما يكشف عن سياسة ممنهجة للتضليل الإعلامي تهدف إلى تبرئة قسد من جريمة التجنيد القسري. وقد تم فضح بعض هذه الادعاءات، مثل حالة الفتاة إيفرا الصالح التي زُعم أنها اختُطفت، لتظهر لاحقاً صورها كمجندة في صفوف قسد، مما يكشف عن ازدواجية في الخطاب الإعلامي وتوظيف سياسي لهذه القضايا.
إن قضية الأطفال في سجون قسد وتجنيدهم القسري تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الطفل. وتكشف الصور والفيديوهات الصادمة القادمة من الرقة عن الوجه الحقيقي لهذه الميليشيات، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حماية الأطفال في مناطق النزاع. إنهاء هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها هو مطلب إنساني وحقوقي لا يمكن التهاون فيه.


