العدد 11 · تشرين الأول 2026

ترصد الواقع.. وتروي الحكاية

رأيمقال رأي

العقد شريعة المتعاقدين

أمن التعاملات وأثره في استقرار المجتمع

لا يمكن لأي مجتمع أن يستقيم بنيانه الاقتصادي والاجتماعي دون وجود مظلة قانونية صارمة تحمي الحقوق الصامتة، وتكفل استقرار المعاملات بين الأفراد.

لا يمكن لأي مجتمع أن يستقيم بنيانه الاقتصادي والاجتماعي دون وجود مظلة قانونية صارمة تحمي الحقوق الصامتة، وتكفل استقرار المعاملات بين الأفراد. ومن هنا، يبرز المبدأ القانوني الراسخ “العقد شريعة المتعاقدين” ليس مجرد قاعدة نصوص، بل كصمام أمان يحفظ السلم الأهلي ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.

إن القوة الملزمة للعقد تفرض على أطرافه التزامات أخلاقية وقانونية لا يجوز النكوث عنها أو تعديلها بالإرادة المنفردة، إلا في حدود ما يسمح به القانون أو يمليه النظام العام. هذا الثبات التشريعي هو الذي يمنح المستثمر، والتاجر، والمواطن العادي بيئة آمنة للتعامل، ويحدّ من النزاعات الكيدية التي ترهق كاهل القضاء وتستنزف طاقات المجتمع.

في زمن تتسارع فيه المتغيرات الاقتصادية، يصبح الوعي القانوني بآليات صياغة العقود وشروطها هو الخط الدفاعي الأول لحماية الثروات واستدامة المشاريع. إن احترام العقود وتطبيقها بحسن نية يعكسان رقي الفكر المجتمعي؛ فالحق الذي تحميه نصوص القانون وصحوة الضمير هو الأساس المتين الذي تُبنى عليه الأوطان. ومن هنا، تقع على عاتقنا كمشتغلين بالقانون مسؤولية نشر هذه الثقافة لضمان بيئة تخلو من التجاوزات وتسودها العدالة المطلقة.