العدد 11 · تشرين الأول 2026

ترصد الواقع.. وتروي الحكاية

متى تنطلق مرحلة إعادة الإعمار والبناء

أعتقد أن ما من أحد يستطيع القول، إن مرحلة إعادة البناء في سورية قد بدأت، رغم الأخبار التي تتحدث عن مشاريع وعقود يتم التوقيع عليها، مع شركات ومستثمرين سوريين…

أعتقد أن ما من أحد يستطيع القول، إن مرحلة إعادة البناء في سورية قد بدأت، رغم الأخبار التي تتحدث عن مشاريع وعقود يتم التوقيع عليها، مع شركات ومستثمرين سوريين وعرب وأجانب.

فانطلاق إعادة الإعمار بشكل جدي، لها شروطها ومقتضياتها، وتحتاج إلى توفير البنية التحتية لانطلاقتها، وفي مقدمتها مؤسسات الدولة، التي تعطي الثقة للمستثمرين، أياً كانت هويتهم، وهذه لم تتوفر بعد.

فهو واهم، من يعتقد بأنه يمكن بناء دولة حقيقية، وبدء إعادة الإعمار، بدون دستور قائم على المواطنة المتساوية، وبما يتناسب مع هوية الشعب السوري، وتنوعه، وتاريخه العريق، ويحظى بموافقة الشعب السوري.

وبدون مؤسسات دولة منتخبة، وهذا يحتاج إلى قانون أحزاب، وانتخابات شفافة، تنبثق عنها مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها قضاء مستقل، ومجلس شعب منتخب، وبتمثيل حقيقي، وحكومة تعكس توجهات الشعب السوري، وتحقق مصالحه. وبدون نقابات منتخبة، تمثل تمثيلاً حقيقياً مصالح وحقوق منتسبيها، وتضمن مشاركة النخب والمجتمع المدني، في بناء سورية، وتحديد هويتها الوطنية. كما تتطلب عدالة انتقالية لا انتقائية، تحفظ للمواطن السوري حقوقه وكرامته، حتى المتهم منهم، وجعل كل ذلك خاضع للقانون فقط.

وفي السياسة العامة، تتطلب علاقات خارجية متوازنة، خالية من التبعية، مع كل دول العالم، وفي مقدمتها الدول الإقليمية والدولية الكبرى النافذة، والمؤثرة في الوضع السوري، وقائمة فقط على مصالح الشعب السوري، وحفظ حقوقه.

ما يميز سورية، أنها دولة غنية بثرواتها، وتنوعها الاجتماعي، والاقتصادي، والمناخي، والبيئي، والسياحي، وبموقعها الجيوسياسي الفريد، وأهم مصادر غناها، هو الانسان السوري المميز، والذي أثبت كفاءته، ومقدرته الفذة، على إقامة المشاريع وإدارتها، حيثما حل مرتحلاً طوعاً أو كراهية، في بلاد العالم، فيما سورية هي الأحق بأبنائها، لكن كل ذلك الغنى، سيكون مهدوراً، بدون مؤسسات دولة، وإدارة صحيحة، ودستور وقانون.

ثمة نقطة جوهرية، يجب أن لا تغيب عن بال أحد، وهي أن (الجنرال الزمن) سطوته قوية، ولا يمكن لأحد ردها، أو مقاومتها، أو منع تأثيرها وتداعياتها، وهو لا ينتظر أحد، ولكل مهمة أو مشروع أجل ومهلة محددة، تتناسب مع ما يراد إنجازه.. واتخاذ القرار في وقته، يعطي كل النتائج الإيجابية، والتأخر في القرار أو التسرع به، قد يعطي نتائج عكسية، ما لم يكن مبرراً ومدروساً، وأن يكون ضمن هامش الزمن المعطى للمهمة، وليس خارجها.

هذا يؤكد، أن عامل الزمن مهم، في توفير الأرضية، والبنية التحتية، لانطلاق إعادة الإعمار، والوقت لم يفت بعد، لكنه ليس مفتوحاً بدون حدود… ومعادلتنا الدائمة تقول.. “أعطوا الشعب السوري دستوراً وقانونا وخذو منه ما يدهش العالم” … فمتى نبدأ..