«أحوال» – خاص: أعلنت وزارة الثقافة السورية أنَّ الأجهزة المختصة ألقت القبض على رأس شبكة لصوص الآثار المتورِّطين في سرقة قطع أثرية الشهر الماضي من قاعة الكلاسيك في المتحف الوطني بدمشق، لافتةً إلى أنَّ التحقيقات المشتركة مع وزارة الداخلية واستعادة تسجيلات المراقبة قادت إلى كشف تفاصيل العملية. وبيَّنت الوزارة في بيانها أنَّ فرقها تعاونت بشكل متواصل مع وزارة الداخلية منذ وقوع الحادثة، إذ جرى جمع الأدلة وملاحقة الفاعلين حتى تكلَّلت الجهود بالنجاح خلال فترة قياسية، وتمكَّنوا بإشراف مباشر من الوزير من إعادة تشغيل منظومة المراقبة بمشاركة خبراء الداخلية ومحقِّقيها، إلى جانب خبرات تكنولوجية وطنية سورية، حيث كان السارقون يعتقدون أنَّها خارج الخدمة، ما أتاح استخراج تسجيلات دقيقة للعملية وتفعيل الكاميرات لرصد الحركة داخل المتحف قبل وأثناء وبعد تنفيذ السرقة.
كما بيَّنت الوزارة أنَّ الجهود ذاتها أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو “ط.ح”، رأس الشبكة، واعترف بجريمته، وقدَّم معلومات عن المتورِّطين معه في السرقة، مُشيدةً بجهود رجال الأمن وكلِّ من ساهم في إنجاز مهمة تطلَّبت أعلى درجات السرية والدقة.
مُشيرةً الوزارة إلى أنَّ سوريا تتعرَّض منذ التحرير وإسقاط النظام المخلوع لحملات تشويه وتخريب محاولةً النيل من استقرار البلاد، وعرقلة مسار البناء في وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة.
مُنوِّهةً إلى أنَّ تلك الحملات تسعى إلى الاستمرار بالنهج السابق في ظلِّ النظام البائد الذي كان يستبيح كلَّ شيء من أجل مصالح رخيصة، دون أن يستثني الوطن والإنسان والهوية والتراث.
ثم شدَّدت الوزارة على أنَّ ثقافة سوريا أمن قومي، إلى جانب تراثها المادي واللا مادي وآثارها العريقة، وتعتبر أمانة كبرى في أعناقنا جميعاً، ولن نتهاون في صونها وحمايتها والتصدي لمن يحاول استهدافها بكلِّ وسيلة، فهي صورتنا الحضارية، حكومةً وشعباً، لافتةً إلى أنَّها وعملاً بمبدأ راسخ من الشفافية، ستنشر كلَّ مراحل التحقيق اللاحقة بالتنسيق مع الجهات المعنية أصولاً، علماً أنَّ المتحف الوطني يدمشق تعرَّض في العاشر من الشهر الماضي لعملية سرقة استهدفت عدداً من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة ويُقدّر عمرها بحوالي 2000 عام، حيث سارعت وزارة الثقافة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي إلى ملاحقة الجناة في إطار جهودها لحماية التراث الوطني السوري، ما يُشكِّل ركناً أساسياً من الهوية الحضارية للبلاد.
وهنا لا بدَّ لنا من القول بشكل عام: إنَّ سرقة المتحف الوطني ترأس المجموعة مدير العلاقات العامة في المديرية “ط. ح” وغير مؤهل لاستلامها وغير كفؤ، وتُعتبر السرقات جزءاً من كارثة حدثت في الآثار السورية منذ بدايه التحرير، ولوحظ وجود بيع أجهزة كشف معادن مع حمَّى تنقيب في الآثار بطريقة غير شرعيَّة من قبل مواطنين، وتعود الأسباب إلى تأخُّر الحكومة الحالية في إصدار قرارات تمنع التنقيبات الأثرية لكنَّ أول قرار صدر من وزارة الداخلية كان في بداية شهر نيسان الماضي بعد تشكيل الحكومة، ورغم ذلك مازالت القوانين والتشريعات قاصرة عن حماية الآثار السورية، لذا أصبح من الضروري تنظيم حملات لحماية الآثار من قبل وزارة الثقافة أسوةً بحملات النظافة المُنفَّذة من قبلها بهدف حمايتها ومنع سرقتها.
إنَّ الآثار السورية ليست ملكاً لأحد وإنَّما ملك الأجيال القادمة، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن سرقات حدثت في مواقع عدة كقلعه دمشق، والمتحف الوطني، وآخرها مديرية المباني الأثرية، دون إيقافها، لنستيقظ كلَّ صباح على وقوع سرقات كثيرة من قبل شرائح لا يهمها سوى جمع المال من إرث حضاري.
بينما يتساءل الكثيرون أين الشفافية بتحمُّل المسؤولية، لا سيَّما وأنَّ عمل وزارة الثقافة ليس خدمياً ولا تعاني من صعوبات ضغط العمل والمراجعين، بل لاقت اهتماماً من قبل وفود دولية زارت المديرية ومدَّت يد العون لتقديم دعم للآثار. من جهةٍ أخرى يتساءل مراقبون عن مدى تحمُّلها إرثاً لعقلية قديمة في التعاطي مع الآثار؟.
والجدير بالذكر أنَّ أغلب الصحفيين طرقوا باب المديرية العامة للآثار والمتاحف لإجراء مادة صحفية مصوَّرة حول أحد المواقع الأثرية وإبراز قيمته ليتمَّ نشرها مع مرور ذكرى العام الأول للتحرير؛ لكنهم لم يسمعوا إلا كلاماً معسولاً من قبل المدير العام للآثار والمتاحف، كذلك لم يُقابلوا بتعاونٍ بنَّاء من قبله، بل يتمُّ حجبُ المعلومات عن الإعلام داخل القطر. ويحصل عليها أغلب محطات التلفزة الخارجية بسهولة ويسر.


