العدد 11 · تشرين الأول 2026

ترصد الواقع.. وتروي الحكاية

سياسية اقتصادية اجتماعية شاملة نصف شهرية

مرخصة بالقرار الصادر عن وزارة الإعلام رقم 511 تاريخ 2025/11/9

محلياتتحليل

التراث العمراني والهوية الوطنية

يُعدّ سوق الحميدية أحد أبرز المعالم التاريخية والثقافية في سوريا، وعنصراً مركزياً في تشكيل الذاكرة الوطنية السورية.

سوق مسقوف بسقف معدني مقوس يزدحم بالمارة بين صفين من المحال
سوق الحميدية في دمشق، أحد أبرز المعالم التاريخية في الذاكرة الوطنية تصوير: أحوال

يُعدّ سوق الحميدية أحد أبرز المعالم التاريخية والثقافية في سوريا، وعنصراً مركزياً في تشكيل الذاكرة الوطنية السورية. يعود شكله المعماري الحالي إلى أواخر العهد العثماني في زمن السلطان عبد الحميد الثاني، ويقع ضمن المدينة القديمة في دمشق المُدرجة على قائمة التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، بوصفه جزءاً من نسيج تاريخي متكامل لا يمكن التعامل معه كعنصر منفصل أو قابل لإعادة التشكيل الإداري أو التقني.

الترميم كضرورة إنشائية وحدود التدخل المشروع

تتناقل الأوساط الشعبية والإعلامية في الآونة الأخيرة أخباراً حول وجود خطط لصيانة وإعادة ترميم السوق. ومن حيث المبدأ، تُعد أعمال الصيانة ضرورة لحماية الأبنية التاريخية من التدهور، وضمان السلامة العامة، ومنع المخاطر الإنشائية التي قد تهدد حياة الناس. غير أن الإشكالية لا تكمن في مبدأ الترميم، بل في طبيعته وحدوده ومنهجيته، وفي غياب المعلومات الرسمية الواضحة حول آليات التنفيذ والجهات المشرفة والمعايير المعتمدة.

ووفق المعايير التي تعتمدها اليونسكو، فإن أي تدخل في المواقع التراثية يجب أن يهدف إلى الحفاظ على أصالة الموقع وتاريخه، دون إدخال تغييرات تمس بنيته أو طابعه المعماري أو رمزيته الثقافية. كما يؤكد ميثاق البندقية لحماية وصون الآثار والمواقع التاريخية (1964) أن الترميم يجب أن يقتصر على التدخلات الضرورية فقط، وأن يتم بطريقة تحفظ المواد الأصلية وتمنع تشويه المعالم التاريخية أو إعادة إنتاجها بشكل مصطنع.

الوظيفة الرمزية للمكان في البنية الوطنية

في هذا الإطار، لا يمكن التعامل مع سوق الحميدية كمبنى وظيفي قابل للتطوير الهندسي التقليدي، بل كبنية رمزية تأسيسية في الوعي الوطني السوري. فالمساس بعناصره الأصلية لا يعني تغييراً معمارياً فحسب، بل يُنتج تفريغاً رمزياً تدريجياً للهوية، ويؤسس لمسار قد يمتد لاحقاً إلى معالم أخرى، ما يؤدي إلى تآكل المرجعية الرمزية العامة للدولة والمجتمع.

وتشير تقارير دولية متخصصة في إدارة المواقع التراثية إلى أن غياب الشفافية والمشاركة المجتمعية في مشاريع الترميم يؤدي إلى فقدان الثقة العامة، ويحوّل الصيانة من مشروع حماية إلى مصدر توتر اجتماعي واعتراض مشروع.

كما تؤكد تقارير مشتركة بين اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، أن حماية التراث العمراني لا تقتصر على الحجر، بل تشمل البعد الاجتماعي والاقتصادي المرتبط بالموقع، بما في ذلك حقوق أصحاب المحال، وتنظيم النشاط التجاري، وضمان عدم تحويل الترميم إلى أداة إقصاء أو إضرار بالاستقرار المعيشي.

حماية الإرث التاريخي وصون المعنى

إن التراث ليس مادة إنشائية فقط، بل منظومة تاريخية ورمزية وإنسانية متكاملة. وسوق الحميدية، بوصفه رمزاً وطنياً، لا يُختزل في وظيفة اقتصادية ولا في قيمة سياحية، بل يمثل ركناً من أركان الذاكرة السورية .

خلاصة القول، الترميم ضرورة إنشائية، لكنّه مسؤولية حضارية. فالحفاظ على سوق الحميدية يجب أن يقوم على معادلة واضحة: حماية السلامة العامة دون المساس بالهوية التاريخية، وصيانة البناء دون تفريغ رمزي للذاكرة. أي مسار يتجاوز هذه المعادلة لا يهدد معلماً واحداً فقط، بل يفتح الباب أمام فقدان تدريجي للهوية الوطنية ذاتها، حيث يتحول التراث من ذاكرة حية إلى واجهة بلا معنى، ومن رمز جامع إلى شكل بلا مضمون.