العدد 11 · تشرين الأول 2026

ترصد الواقع.. وتروي الحكاية

الحرب الإقليمية تهزّ الاقتصاد العالمي.. والاقتصاد السوري في قلب العاصفة

بينما تمتد تداعيات التوترات الإقليمية إلى أسواق الطاقة والتجارة العالمية، يجد الاقتصاد السوري نفسه أمام ضغوط مضاعفة في مرحلة كان يعوّل فيها على التعافي…

رجل يقف وسط ركام مبنى منهار في شارع تحيط به أبنية متضررة
ركام الحرب الإقليمية: تداعيات تمتد إلى الأسواق والاقتصاد السوري تصوير: أحوال

بينما تمتد تداعيات التوترات الإقليمية إلى أسواق الطاقة والتجارة العالمية، يجد الاقتصاد السوري نفسه أمام ضغوط مضاعفة في مرحلة كان يعوّل فيها على التعافي التدريجي وعودة الاستثمارات وتحسن حركة التجارة.

تشهد المنطقة اليوم واحدة من أكثر اللحظات حساسية وتعقيداً منذ سنوات طويلة. فالحرب الدائرة وما رافقها من توتر أمني وتعطل في الملاحة الجوية والبحرية وارتفاع كبير في تكاليف التأمين والشحن، لا يؤثر فقط على الدول المتحاربة، بل تمتد آثاره إلى اقتصادات المنطقة والعالم. غير أن التأثير لن يكون متساوياً بين الدول، إذ تبدو سوريا في هذه المرحلة أكثر عرضة للضرر من غيرها، نظراً لهشاشة اقتصادها واعتمادها الكبير على الاستيراد وتدفقات الأموال من الخارج.

التأثير على الاقتصاد الخليجي

اقتصادات الخليج، رغم قوتها المالية، تواجه في هذه المرحلة تحديات حقيقية. فالتوترات الأمنية في المنطقة تؤثر مباشرة في حركة الملاحة والطيران، وتدفع شركات التأمين إلى رفع أقساط المخاطر على السفن والطائرات، كما ترفع تكاليف النقل والشحن بشكل كبير.

ورغم أن ارتفاع أسعار النفط قد يمنح بعض الدول المصدرة دخلاً إضافياً، فإن المشكلة لا تتعلق فقط بالسعر، بل بسلامة طرق التصدير واستقرار سلاسل الإمداد. كما أن اقتصادات الخليج تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد الغذائي والصناعي، ما يجعل ارتفاع تكاليف النقل والتأمين عاملاً ضاغطاً على الأسواق والأسعار.لكن الأهم أن الأولوية لدى دول الخليج في مثل هذه الظروف تتحول بشكل طبيعي إلى حماية اقتصاداتها الداخلية وتأمين احتياجاتها الاستراتيجية، وهو ما يعني عملياً تراجع الاهتمام بالاستثمارات الخارجية عالية المخاطر في المدى القريب، بما في ذلك المشاريع التي كان يُتوقع أن تتجه إلى سوريا في المرحلة المقبلة.

التأثير على الاقتصاد العالمي

العالم بدوره لن يكون بعيداً عن تداعيات هذه الأزمة. فارتفاع أسعار الطاقة ينعكس سريعاً على التضخم العالمي، كما أن اضطراب سلاسل الإمداد يرفع تكاليف الإنتاج والنقل في قطاعات متعددة، من الصناعات الثقيلة إلى السلع الاستهلاكية.

كذلك فإن اضطراب الملاحة الجوية والبحرية يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى التجارة العالمية، حيث ترتفع تكاليف الشحن والتأمين، وتتأخر حركة البضائع بين القارات، ما ينعكس في النهاية على أسعار السلع في الأسواق الدولية.

ولهذا فإن استمرار الحرب لفترة طويلة قد يعيد العالم إلى موجة تضخمية جديدة، ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة الدولية.

سوريا والضربة الاقتصادية الأقسى

إذا كانت اقتصادات الخليج والعالم قادرة إلى حد ما على امتصاص الصدمة، فإن الوضع مختلف تماماً في سوريا. فالاقتصاد السوري يدخل هذه المرحلة وهو يعاني أصلاً من ضعف شديد في الإنتاج المحلي، ومن اعتماد كبير على الاستيراد لتأمين الوقود والمواد الغذائية والمواد الأولية للصناعة.

كما أن البلاد تحتاج إلى إعادة إعمار واسعة تُقدَّر تكلفتها بمئات المليارات من الدولارات، في وقت لا تزال فيه الموارد الداخلية محدودة، والاستثمارات الخارجية في بداياتها.

إحدى أكبر المشكلات التي ستواجه الاقتصاد السوري هي اضطراب سلاسل الإمداد. فجزء كبير من البضائع التي تصل إلى السوق السورية لا يأتي عبر عقود مباشرة من الدولة، بل عبر شبكات تجارية معقدة تعتمد على وسطاء وشركات في دول المنطقة، خصوصاً في الخليج وتركيا ولبنان والأردن. ومع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتعطل بعض خطوط النقل، تصبح هذه السلع أكثر كلفة وأقل توافراً.

كما أن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً ينعكس مباشرة على الداخل السوري، لأن الوقود يدخل في تكلفة النقل والزراعة والصناعة والتدفئة والكهرباء. وأي ارتفاع إضافي في هذه التكاليف يُترجم سريعاً إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية داخل الأسواق.

تراجع فرص الاستثمار في سوريا

خلال الأشهر الماضية ظهرت مؤشرات على اهتمام عربي، وخاصة خليجي، بالاستثمار في سوريا والمشاركة في مشاريع اقتصادية وتنموية. غير أن التطورات الأخيرة في المنطقة قد تؤدي إلى تأجيل كثير من هذه الخطط.

ففي أوقات الأزمات الإقليمية، تنشغل الحكومات والشركات الخليجية عادة بتأمين استقرار اقتصاداتها وأسواقها الداخلية، وتصبح الأولوية لإدارة المخاطر المحلية بدلاً من التوسع في استثمارات خارجية، خصوصاً في بيئات اقتصادية لا تزال حساسة مثل سوريا.

وهذا لا يعني أن الاستثمارات ستتوقف بشكل دائم، لكنه يعني على الأرجح أن العديد من المشاريع التي جرى الحديث عنها خلال الفترة الماضية قد تتأجل إلى حين استقرار الأوضاع الإقليمية وعودة قدر من الوضوح إلى المشهد الاقتصادي.

خلاصة

الحروب الإقليمية لا تبقى آثارها محصورة في حدود الدول المتحاربة، بل تمتد إلى اقتصادات المنطقة والعالم. لكن تأثيرها يكون أشد على الدول التي تمر أصلاً بمرحلة إعادة بناء اقتصادي، كما هو الحال في سوريا.

فارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد، وتعطل حركة الطيران، وتباطؤ الاستثمارات الخارجية، كلها عوامل تجعل الاقتصاد السوري أكثر عرضة للضغط في هذه المرحلة. ولهذا فإن استقرار المنطقة لا يمثل فقط ضرورة أمنية، بل شرطاً أساسياً لتمكين سوريا من استعادة عافيتها الاقتصادية وبدء مرحلة التعافي.

تأثير الحرب على حركة السوريين والاقتصاد الداخلي

توقف أو اضطراب حركة الطيران في المنطقة يمثل ضربة أخرى للاقتصاد السوري.

فالسفر الجوي ليس مجرد وسيلة نقل، بل هو شريان أساسي لعودة السوريين من الخارج، ولحركة رجال الأعمال والتجارة، ولتدفق جزء مهم من السيولة إلى الداخل.

الكثير من السوريين المقيمين في الخارج كانوا يزورون البلاد ويضخون جزءاً من أموالهم في الاقتصاد المحلي عبر الاستهلاك أو الاستثمار الصغير أو دعم العائلات. ومع تعطل الرحلات أو ارتفاع تكاليف السفر وعدم استقرار الحركة الجوية، يتراجع هذا التدفق المالي الذي كانت السوق السورية بحاجة ماسة إليه.

كما أن سوريا كانت تعوّل على عودة تدريجية لجزء من اللاجئين خلال المرحلة المقبلة، لكن الظروف الحالية قد تدفع إلى عودة غير منظمة أو مؤقتة نتيجة الأوضاع الأمنية في دول الجوار، خصوصاً في لبنان. وهذا يعني ضغطاً إضافياً على الخدمات والبنية التحتية وفرص العمل في الداخل السوري، في وقت لم تكتمل فيه بعد الاستعدادات لاستقبال عودة واسعة النطاق.