العدد 11 · تشرين الأول 2026

ترصد الواقع.. وتروي الحكاية

قرار مرتقب لتنظيم التظاهر بعد «حادثة السفارة» وملاحقة المتورطين

في خطوة تعكس مساعي الحكومة السورية لضبط المشهد الشعبي وتنظيم التجمعات العامة، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، يوم الأحد، عن إعداد مسودة…

في خطوة تعكس مساعي الحكومة السورية لضبط المشهد الشعبي وتنظيم التجمعات العامة، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، يوم الأحد، عن إعداد مسودة قرار جديد يهدف إلى تنظيم المظاهرات والحركات الشعبية في البلاد.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب «حادثة السفارة الإماراتية بدمشق»، التي أثارت ردود فعل واسعة وتداعيات أمنية ودبلوماسية.

«حادثة السفارة» وتصريحات البابا

تُعد «حادثة السفارة الإماراتية» المحرك الرئيسي لهذا القرار المرتقب. فبعد وقفة احتجاجية أمام السفارة تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين، تخللتها محاولة اقتحام المبنى ورفع العلم الفلسطيني فوقه، وصف البابا ما حدث بأنه «إساءة غير مقصودة وغير متعمدة».

وقد نسب المتحدث باسم الداخلية هذه التجاوزات إلى أشخاص مرتبطين بـ«النظام البائد»، مؤكداً وجود محاولات مستمرة من «الفلول» لإبقاء سوريا في حالة توتر وعزل دولي. وشدد البابا في تصريحاته المتلفزة على أن الغاية من القرار القادم هي «تنظيمية بحتة»، مشيداً بوعي الشعب السوري الذي ظهر في مظاهرات الثورة واحتفالات النصر، ووصف السوريين بأنهم «قمة في الحضارة». ومع ذلك، أشار إلى ضرورة عزل «المشاغبين» الذين يسعون للإضرار بـ«العمق العربي لسوريا»، مؤكداً على أهمية التفريق بين من يتحرك لأجندات النظام البائد ومن يعمل لدعم القضية الفلسطينية.

ملاحقات أمنية وتوقيف متورطين

في تطور لاحق وسريع، أعلنت وزارة الداخلية السورية تنفيذ ملاحقات أمنية أفضت إلى توقيف عدد من المتورطين في حادثة الاعتداء على مقر سفارة الإمارات العربية المتحدة. ووفق مصدر في الوزارة، جرى إلقاء القبض على شخصين ثبت تورطهما المباشر في الاعتداء، مع استمرار التحقيقات لملاحقة بقية المشاركين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وشددت الوزارة على أن ما جرى «سلوك مدان ومرفوض»، مؤكدة أن التظاهر السلمي حق مكفول، لكنه يبقى مشروطاً بعدم الاعتداء على الممتلكات أو البعثات الدبلوماسية التي تحظى بحماية قانونية خاصة بموجب الاتفاقيات الدولية.

في أعقاب الحادثة وتداعياتها، أعلنت السلطات السورية تعزيز الإجراءات الأمنية حول مقار البعثات الدبلوماسية في دمشق. وشملت هذه الإجراءات نشر وحدات إضافية من قوى الأمن الداخلي وتشديد الحراسة، بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان أمن وسلامة المقار الدبلوماسية والعاملين فيها، وذلك في إطار التزام سوريا بالمعاهدات الدولية التي تحمي البعثات الدبلوماسية.

ويُنتظر أن يحدد القرار المرتقب الأطار القانوني والإجرائي لتنظيم التظاهرات، بهدف ضمان سيرها بشكل سلمي ومنظم، وتجنب أي تجاوزات قد تستغلها جهات تسعى لزعزعة الاستقرار أو الإضرار بعلاقات دبلوماسية للبلاد، مع التأكيد على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ضمن اطار قانوني.