«أحوال» – مكتب فرنسا – آية السليمان: بعد انتصار الثورة السورية، أصبح لدى الوطن فرصة تاريخية لإعادة بناء نفسه من خلال أبنائه الذين هاجروا وراكموا خبرات لا تُقدَّر بثمن. ومع ذلك، لا يزال ملف عودة السوريين في الخارج غائبًا عن أولويات الحكومة، رغم الحاجة الملحّة لإعادة الإعمار وتحريك الاقتصاد الوطني. والسؤال الذي يفرض بقوة: ماذا فعلتم ليعود هؤلاء؟
غياب الخطط الواقعية
كشفت تقارير إعلامية عديدة عن أن الزيارة التي قام بها الرئيس السوري إلى ألمانيا بتاريخ 30 آذار 2026، ناقشت مع المسؤولين الألمان رغبةَ الحكومة السورية بعدم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم. وبحسب هذه التقارير، أصرت ألمانيا على إعادة نسبة كبيرة من اللاجئين، قد تصل إلى 80% خلال السنوات المقبلة، في ظل تزايد الضغوط داخل ألمانيا لإعادة تقييم سياسات اللجوء. بينما أبدى الجانب السوري تحفّظاً واضحاً، بل سعي إلى الحد من عمليات الإعادة، رغم الحاجة الوطنية الملحّة لعودة السوريين. وحتى الآن، لم تُترجم هذه النقاشات إلى خطة واضحة أو برنامج عملي، ما يعكس غياب رؤية حقيقية للتعامل مع هذا الملف.
السوريون في الخارج لا يحتاجون إلى كلمات، بل إلى أسباب ملموسة تجعل العودة خيارًا منطقيًا. الحديث عن “استقطاب الكفاءات” يبقى بلا معنى ما لم يصاحبه إجراءات واضحة: حوافز للاستثمار، برامج لدعم المشاريع، وضمانات لتسهيل عودتهم.
فمن لا يجد بيئة صالحة للعمل، أو حماية لمكتسباته، لن يعود، مهما كانت الدعوات وطنية. في المقابل، تشير مواقف رسمية ألمانية إلى أن استمرار وجود أعداد كبيرة من اللاجئين يشكّل ضغطًا اقتصاديًا واجتماعيًا، في ظل تحديات الاندماج وتزايد النقاشات الداخلية حول كلفة هذا الملف. ولهذا، تتجه السياسات الألمانية بشكل متزايد نحو إعادة جزء من اللاجئين، مع الإبقاء على الفئات التي تساهم بشكل مباشر في الاقتصاد، مثل الأطباء والباحثين وأصحاب الكفاءات العالية.
هل هناك مخاوف سياسية وأمنية ؟
إلى جانب العوامل الاقتصادية، تبرز مخاوف أعمق تتعلق بطبيعة المرحلة القادمة. فقد عاش عدد كبير من اللاجئين السوريين لسنوات في دول أوروبية، واكتسبوا تجارب مختلفة في ما يتعلق بالمشاركة السياسية، وحق الانتخاب، وآليات المساءلة، والشعور بالحماية القانونية.
فلا يمكن تجاهل عامل العدالة. فغياب محاسبة واضحة على الانتهاكات السابقة، وبقاء بعض المتورطين دون مساءلة، يثير مخاوف حقيقية لدى كثير من اللاجئين من التعرض لمضايقات أو أعمال انتقامية عند العودة. هذا الواقع يعزز الشعور بعدم الأمان، ويجعل قرار العودة محفوفًا بالمخاطر.
وهنا يطرح سؤال حساس: هل تخشى السلطة من عودة فئات تحمل تصورات سياسية مختلفة قد تشكّل تحديًا للنظام القائم؟ وهل يمكن أن يُنظر إلى هذه الخبرات الديمقراطية على أنها خطر محتمل على الاستقرار ؟
عودة محدودة
تشير التقديرات الدولية إلى أن موجات العودة الطوعية تختلف بحسب الدولة المضيفة وظروف الاندماج فيها، إلا أن الأعداد العائدة لا تزال محدودة مقارنة بالحاجة الوطنية الكبيرة لإعادة الإعمار وإعادة بناء مؤسسات الدولة (رويترز، نيسان 2026).
وهذا التباين يعكس فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي والواقع، حيث لا تزال العودة بالنسبة لكثير من السوريين خيارًا غير مضمون النتائج.
خاتمة
إن المسؤولية اليوم واضحة ومباشرة. كل يوم تأخير في معالجة الأسباب الحقيقية لعزوف السوريين عن العودة هو يوم ضائع من إعادة الإعمار، وهو هدر لثروة وطنية لا تُعوَّض. السوريون في الخارج ليسوا عبئًا، بل طاقة وطنية كامنة. والحكومة مطالبة بإثبات أن هذا الوطن يستحق عودتهم، قبل أن يفوت الأوان.
السؤال لم يعد لماذا لا يعودون، بل: ماذا فعلتم لتضمنوا أن يعودوا؟