«أحوال» – خاص: التقى محافظ دمشق “ماهر مروان إدلبي” كافة الإعلاميين في وسائل الإعلام “مسموع، مرئي، مقروء” بحضور المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهوريه العربية السورية الدكتور أحمد زيدان تضمنت جلسة حوارية تناول فيها الحديث عن واقع محافظة دمشق ودور الإعلاميين في صنع التغيير ونقل صوت الحقيقة إلى المجتمع المحلي، وذلك في قاعه الأمويين بفندق الشام.
الدكتور “أحمد زيدان” أكَّد على أثر إشراك الإعلاميين في عملية البناء والتأسيس، واعتبر التواصل معهم بمثابة محاولة ريادة من أجل التواصل مع الإعلاميين. وعادةً ما تكون أقرب إلى اهتمامات وانشغالات الناس حيث ينقلون من خلالها نبض الشارع السوري عامة والدمشقي تحديداً، مبيِّناً أنَّ المحافظة لديها أدواتها لجسِّ نبض الشارع الدمشقي والاستماع إليه من خلال الإعلاميين والدفاع عن خططها ومشاريعها وتأثيرها ورؤيتها.
بدوره محافظ دمشق “ماهر مروان إدلبي” أشار إلى دور الإعلاميين وضرورة أنَّ يكون الإعلام الواعي الواقعي والمنطقي، وغالباً بعد الثورات لابدَّ من تحقيق الاستقرار والتطلع إلى البناء خاصة، تواجه المحافظة الكثير من التحديات لكن العمل يسير ضمن الإمكانات المتاحة لأنَّ الفجوة كبيرة وبحاجة إلى نظرة واقعية، ثمَّ فنَّد خطط المحافظة وسير أعمالها في أرجاء العاصمة حيث تضمُّ 16 وحدة إدارية ومنطقة، وكل منطقة لديها العديد من الأحياء تشرف عليها لجان تقدّم الشكاوى للمحافظة، وتمَّ موخَّراً الاتفاق على إعداد طريق جانبي يبعد القصر الجمهوري عن الطريق الأساسي لأسباب أمنية واجتماعية يبلغ طوله 900 متر باتجاه مشروع دمر، وأجريت دراسة لنقل بعض المجمعات الحكومية على أطراف المدينة، لتخفيف الازدحام المروري ودراسة أخرى لإنشاء أطول نفق في القطر يربط غرب دمشق بشرقها وطوله 2 كيلو متر يمتد المشروع من عقدة المواساة باتجاه كفرسوسة، ومن منطقة المجتهد حتى باب مصلى، وتجري حالياً مفاوضات مع عدد من الشركات لتنفيذ المشروع تُقدَّر الكلفة الإجمالية له نحو 35 مليون دولار.
كما لفت إلى أنَّ ملف الإعمار شائك، ويحتاج إلى تضافر الجهود وتكاتف الوزارات.. والمحافظة جزء من الخطة، وأبرزها “جوبر القابون” كذلك تمَّ حصر المساحات الطابقية وإنشاء مراكز لمكافحة الألغام ووضع مركز للطوارئ لكن هناك قوانين وأنظمة لابدَّ من العمل وفقها، ووضع دفاتر شروط، ومخطط تنظيمي للبناء، إضافة إلى إعادة تهيئة البنى التحتية وتشمل كل الخدمات، كما يتحمَّل المواطن تكلفتها. ثم تحدَّث عن أرض “كيوان” بأنها تتبع لوزارة السياحة، وتُدرج ضمن المشاريع الاستثمارية، لذا تعمل المحافظة مع هيئة الاستثمار على توحيد النافذة الواحدة من أجل المستثمرين والعمل وفق القوانين النافذة.
أمَّا بالنسبة “لسوق المناخلية” التراثي فتتلخص المسألة بورود شكاوى من لجنة الحي ممهورة من القاطنين، وتضمُّ 80 توقيعاً مفادها: تخفيف الأصوات الناجمة عن عمل أصحاب المحال، وبالعودة للقوانين المعمول بها تبيَّن أنَّ أغلبهم يعملون وفق تراخيص تجارية وليست صناعية والحلول تكون بتحديد ساعات العمل لديهم أو نقل المهن إلى أماكن أخرى والاكتفاء ببيع المنتجات في محالهم بالسوق.
بينما أشار إلى المرسوم 66 ووجود قضايا عالقة وشائكة لعقود طويلة، وتتحمل المحافظة تبعتها، والمجتمع المحلي له مطالبات، وهناك 1000عائلة متضررة بسبب نواحٍ أمنية تعود لأيام النظام البائد حرمت من إعطاء حقوقها لذا شكلت لجنة تضم فعاليات عدة لمنطقة ليست مستملكة خصصت المحافظة حصصاً لها وتحمَّل المواطن تكاليف البنى التحتية ومشروع “ماروتا سيتي” تأخر تنفيذه ما شكَّل ضرراً لهم رغم أنَّه في غاية الأهمية، والمحافظة عملت على تقديم كل الحلول لإرضاء كافة الأطراف.


