العدد 11 · تشرين الأول 2026

ترصد الواقع.. وتروي الحكاية

محلياتتقرير

ركود القدرة الشرائية يضغط على قطاع التجزئة

أسواق حمص بين ازدحام المتسوقين وتراجع المبيعات

تشهد أسواق مدينة حمص، ولا سيما «سوق النوري» القديم وشارع «الدبلان» التجاري، حركة مشاة نشطة خلال ساعات المساء، في مشهد يوحي بانتعاش تجاري ظاهري.

تشهد أسواق مدينة حمص، ولا سيما «سوق النوري» القديم وشارع «الدبلان» التجاري، حركة مشاة نشطة خلال ساعات المساء، في مشهد يوحي بانتعاش تجاري ظاهري.

غير أن هذه الكثافة البشرية لا تنعكس فعلياً على حجم المبيعات، حيث تتزايد مظاهر ما يعرف ب»التسوق الترفيهي» أو «تسوق النوافذ»، في ظل تراجع واضح في القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من السكان.

في جولة داخل الأسواق، يبدو التناقض واضحاً بين ازدحام الممرات وضعف حركة الشراء، إذ يؤكد تجار أن السوق لم يعد يتحرك بالوتيرة نفسها التي كانت عليها في السنوات الماضية، رغم استمرار تدفق الزبائن.

يرتبط هذا الواقع، وفق تقديرات اقتصادية محلية، بارتفاع أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، ولا سيما الملابس والأحذية، التي باتت في كثير من الحالات تعادل تكلفة شراء قطعة واحدة منها راتباً شهرياً في القطاع العام. ويقول الخبير الاقتصادي عمار يوسف إن السوق يعيش حالة انكماش في الطلب ناتجة عن اتساع الفجوة بين الدخل والأسعار، مضيفاً أن «الرواتب المحلية لم تعد تغطي سوى جزء محدود من الاحتياجات الأساسية، ما أدى إلى إعادة ترتيب أولويات الاستهلاك بشكل صارم باتجاه الغذاء والدواء». على الأرض، يصف تجار حالة الركود بأنها غير مسبوقة. يقول أبو غياث، وهو صاحب محل ألبسة في شارع الدبلان، إن «عدد المارة كبير يومياً، لكن عدد المشترين قليل جداً، وكأن السوق تحول إلى مساحة عرض أكثر منه مساحة بيع».

وفي السياق ذاته، يوضح سمير، وهو صاحب محل أحذية، أنه لجأ إلى البيع بالتقسيط وتقديم حسومات قريبة من سعر التكلفة، في محاولة لتأمين الحد الأدنى من السيولة لتغطية الإيجارات والمصاريف التشغيلية، لكنه يشير إلى أن النتائج ما تزال محدودة.

أما المتسوقون، فيعكسون صورة أخرى للأزمة. تقول سمر، وهي موظفة في القطاع العام، إن زيارة السوق أصبحت أقرب إلى نشاط ترفيهي: «نأتي لتغيير الأجواء فقط، أما الشراء فهو مؤجل دائماً بسبب الأولويات. الغذاء والعلاج يسبقان أي شيء آخر».

وتكشف هذه المعطيات عن فجوة متزايدة بين الحركة الظاهرية للأسواق والواقع الاقتصادي الفعلي، حيث تبقى البنية التجارية في حمص قائمة من حيث النشاط المكاني، لكنها تعاني من شلل شبه كامل في القدرة الشرائية.

ويؤكد متابعون للشأن الاقتصادي أن الأزمة الحالية لا تتعلق بوفرة أو نقص في السلع، بل بضعف الطلب الفعلي، الناتج عن تراجع الدخل الحقيقي وتآكل القوة الشرائية، ما يجعل أي تحسن في البنية التجارية مرهوناً بإجراءات اقتصادية أوسع تعيد التوازن بين الأسعار والدخول.

وبين ازدحام الأزقة وهدوء صناديق البيع، تبدو أسواق حمص اليوم شاهدة على تحول عميق في سلوك الاستهلاك، يعكس أزمة اقتصادية أعمق من مجرد ركود موسمي في قطاع التجزئة.