من المؤكد، أن إصدار العدد الأول من هذه الصحيفة الغراء “أحوال” ، بمناسبة مرور عام على التغيير الدراماتيكي الذي حصل في سورية، أن يكون موضوع مقالتي، عن جردة حساب لهذا العام، غير العادي في تاريخ سورية.
قبل أكثر من عامين من سقوط النظام البائد، توقعت هذا السقوط، وعبرت عن رأيي في أكثر من مقالة، لأنني كنت على قناعة، بأنه وصل إلى طريق مسدود، ولم يعد أحد يستطيع حمله أو تعويمه، لا داخليا ولا خارجيا، بعد تغلغل الفساد والإفساد، في كافة إدارات ومؤسسات الدولة، حتى أصبحت السياسة الرسمية للإدارة المنهارة، ورفض النظام البائد لأي حل سياسي داخلي، أو الانصات لأي أحد ممن كانوا يصنفون في خانة حلفائه وأصدقائه، ولكنني أعترف بأن ما فاجأني هو سيناريو التغيير، وسرعته وسهولته، والذي حدث بأقل المخاوف، التي كان يتوقعها المجتمع السوري.
حدوث التغيير بهذا الشكل أعطاني الأمل، بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأن الغد سيكون أفضل بكثير، مما كنا فيه.
كثيرة هي الأشياء التي يمكن الحديث عنا خلال هذا العام، وأهمها بدء خروج سورية من عزلتها، وتهاوي سلسلة العقوبات، التي كانت مفروضة على الشعب السوري، والمشاريع التي تم الإعلان عنها.
كما زاد الأمل، بأننا مقبلون على مرحلة جديدة من تعافي سورية، بعد الحركة السياسية والدبلوماسية النشطة، التي رأيناها خلال الفترة القليلة الماضية، وخاصة بعد زيارة الرئيس الشرع لواشنطن، وقرار مجلس الأمن رقم 2799. هناك نقطة مهمة جداً، في الوضع الذي نحن فيه، وهي أن المطالب التي يتضمنها القرار 2799، ومخرجات قمة واشنطن، لم تعد خافية وباتت مساراً لا بد منه، لخروج سورية من أزماتها، ومن حالة الحصار التي فرضت عليها، وبدء مرحلة إعادة البناء والإعمار، ولهذا نتمنى، أن تبادر القيادة السورية، للتجاوب مع هذه المطالب، وأن يكون ألأمر بأيادي السوريين، بدل الظهور وكأنه استجابة لضغوط خارجية، لذلك كم أتمنى من القيادة السورية، أن تبادر لعقد مؤتمر حوار وطني سوري، وبأسرع فرصة ممكنة، لأن الأوضاع التي تمر بها سورية، تتطلب حشد كل القوى، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، في الداخل والخارج، للمساهمة في وضع الأسس، لبناء سورية الجديدة، وتحديد هويتها الوطنية والقومية، بالشكل الذي يتوافق مع خصوصية ومصالح شعبها، وتاريخها العريق.
ومن المهم أن يناقش المؤتمر، كل المواضيع المتعلقة بالوضع السوري، وفي مقدمتها وضع المعايير، لتشكيل لجنة وطنية لوضع دستور دائم للبلاد، على أساس المواطنة والمساواة أمام القانون، وفي الحقوق والواجبات، وبما يساهم في تماسك اللحمة الوطنية، ويضمن مشاركة جميع أبناء الوطن وقواه الحية في بنائه، وتحقيق التنمية المستدامة، في كافة أنحاء الوطن.
وإضافة إلى ذلك، من المهم الإشارة إلى أن مثل هذه الخطوات، تؤكد إرادة السوريين وقدرتهم، على معالجة قضاياهم الداخلية، وبإرادتهم الحرة، وفق حوار سوري – سوري، كما يظهر وحدتهم في مواجهة التحديات الخارجية، التي تواجه سورية، وهذا يقوي من موقف القيادات السورية، في نشاطاتها السياسية والدبلوماسية، وفي لقاءات المسؤولين السوريين، مع قادة ومسؤولي الدول في المنطقة والعالم، كما يقوي موقف المفاوض السوري، في أي لقاء أو مفاوضات، تتعلق بالشأن السوري.
وفي ملفات داخلية ومعيشية، لا أحد يستطيع التغاضي عن شكوى المواطنين، من ارتفاع أسعار الخدمات الضرورية، وفي مقدمتها الكهرباء والخبز والاتصالات وغيرها، ونحن ندرك بأن التحول الاقتصادي في سورية، يفرض نهجا جديدا للتسعير، وهذا يتطلب ليس إعادة النظر بالأسعار، وإنما تحسين دخل الناس، وإيجاد فرص عمل، ومعالجة كل الإشكالات المتعلقة بالرواتب.
هناك قاعدة تقول.. “من قلب الألم يأتي الأمل” وما أتمناه أن يكبر هذا الأمل عند الشعب السوري، بأن يكون الغد أفضل، وأن نكون قادرين على تجاوز كل الصعوبات، التي وجدنا أنفسنا في خضمها.
عندما يسألني أصدقائي كيف حالك؟.. أجيبهم “أنا منيح رغم كل شيء” وجوابي ليس من فراغ، لأنني متأكد بأننا سنكون أفضل رغم كل شيء.
أتمنى لـ«أحوال»، التوفيق والنجاح، وأن تتمكن من سد شيء من الفراغ الموجود، في الساحة الإعلامية السورية، وخاصة الإعلام المكتوب، رغم أن هذه الخطوة أراها مغامرة كبيرة، وسط التبدل السريع والمذهل، في وسائل الإعلام والاتصالات، وهو ما يضع هذه الخطوة أمام تحد كبير، لكنني متأكد بأنها ستنجح.