العدد 11 · تشرين الأول 2026

ترصد الواقع.. وتروي الحكاية

محلياتتحليل

درعا.. من محافظة منكوبة إلى بوابة للتعافي والتنمية

تواجه محافظة درعا تحديات كبيرة خلّفتها سنوات الحرب، في مقدمتها تضرر البنية التحتية، وأزمة المياه، وتراجع الخدمات، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

تواجه محافظة درعا تحديات كبيرة خلّفتها سنوات الحرب، في مقدمتها تضرر البنية التحتية، وأزمة المياه، وتراجع الخدمات، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والأمنية. إلا أن هذه التحديات لا تلغي ما تمتلكه المحافظة من مقومات تجعلها قادرة على النهوض والتحول إلى مركز اقتصادي مهم في الجنوب السوري.

وتكتسب درعا أهمية خاصة من موقعها الحدودي مع الأردن، ووجود معبر نصيب، وارتباطها بطرق التجارة والترانزيت، إضافة إلى ثقلها الزراعي وقربها من دمشق وصلتها المباشرة بمحافظة السويداء. ولذلك فإن استقرارها وتنميتها لا ينعكسان عليها وحدها، بل على كامل الجنوب السوري.

المياه والزراعة في مقدمة الأولويات

يُعد الأمن المائي من أبرز الملفات التي تواجه درعا، نظراً لاعتماد اقتصادها على الزراعة. فأي تراجع في مصادر المياه أو شبكات الري والشرب ينعكس على الإنتاج الزراعي، وفرص العمل، ومستوى المعيشة.

وتحتاج المحافظة إلى خطة متكاملة تشمل تأهيل شبكات المياه والري، الحد من الهدر، تحديث أساليب الزراعة، استخدام الطاقة المتجددة، وحماية المصادر المائية. كما أن تطوير القطاع الزراعي يجب ألا يقتصر على إنتاج المحاصيل، بل يتوسع ليشمل التصنيع الغذائي، والتخزين والتبريد، والتعبئة والتغليف، والنقل والتسويق والتصدير.

طريق دمشق – درعا ومعبر نصيب

يحمل مشروع تأهيل أوتوستراد درعا – دمشق أهمية تتجاوز تحسين حركة المرور، إذ يمكن أن يعيد وصل الجنوب بالعاصمة، ويخفض تكاليف النقل، وينشط حركة الشاحنات والتجارة، ويدعم ارتباط سورية بالأسواق الأردنية والإقليمية.

ومع تطوير معبر نصيب والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية، يمكن أن تتحول المنطقة إلى ممر اقتصادي يربط دمشق بدرعا وعمّان، ويعزز فرص الاستثمار والتجارة..

ويتيح الربط بين الزراعة والصناعة والنقل والتجارة بناء سلسلة إنتاج متكاملة، تساعد على خلق فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، والحد من اعتماد المحافظة على المساعدات.

دور المحافظة والحكومة

في ظل محدودية الموارد وحجم الاحتياجات، لا يستطيع محافظ درعا وحده تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار أو حل أزمة المياه والملفات الأمنية والاقتصادية، لكنه يستطيع تنسيق الجهود، ووضع احتياجات المحافظة أمام الحكومة، وجمع الوزارات والجهات المعنية حول مشاريع واضحة قابلة للتمويل والتنفيذ.

وتكتسب زيارات وزراء الزراعة والأشغال العامة والإسكان والداخلية والإعلام أهمية في هذا السياق، لأنها تضع ملفات المياه والزراعة والطرق والأمن والخدمات على طاولة الدولة، وتفتح المجال أمام متابعة أكثر فاعلية.

كما أن استقبال الوفود الدبلوماسية والمنظمات الدولية يمكن أن يتحول إلى فرصة لجذب الدعم والاستثمار، شرط تقديم درعا ليس فقط كمحافظة منكوبة تحتاج إلى المساعدة، بل كمحافظة تمتلك فرصاً زراعية وصناعية وتجارية قابلة للتطوير.

التكامل مع السويداء والاستقرار

لا ينبغي النظر إلى العلاقة بين درعا والسويداء من زاوية أمنية فقط، فهناك مصالح اقتصادية واجتماعية مشتركة يمكن البناء عليها من خلال الطرق والأسواق والزراعة والنقل والمنطقة الصناعية.

فالاستقرار لا يتحقق بالإجراءات الأمنية وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى فرص عمل، وحركة تجارة، ومشاريع تنموية، ومصالح مشتركة تعزز التعاون بين أبناء المنطقة.

الحاجة إلى خطة «درعا 2030»

تحتاج المحافظة إلى خطة استراتيجية تجمع الحكومة والإدارة المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي والشركاء الدوليين، وتضع أولويات واضحة تشمل:

  • إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية.
  • تحقيق الأمن المائي.
  • دعم الزراعة والأمن الغذائي.
  • تطوير الصناعة والاستثمار.
  • تنشيط معبر نصيب والمناطق الحرة.
  • تأهيل طريق دمشق – درعا – عمّان.
  • تعزيز التكامل الاقتصادي مع السويداء.
  • تمكين الشباب وخلق فرص العمل.
  • جذب الاستثمارات العربية والدولية.

وتتمثل المهمة الأساسية لمحافظ درعا وفريقه في إدارة الممكن، وحشد الدعم، وفتح قنوات التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، وتحويل احتياجات المحافظة إلى مشاريع عملية.

فالمطلوب ليس فقط إعادة بناء ما تهدم، بل تحويل درعا من محافظة تنتظر الإنقاذ إلى بوابة اقتصادية تقود جزءاً من تعافي الجنوب والاقتصاد السوري.