يشكل إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان تحت شعار “سوريا دون مخدرات” محطة مهمة في مسار بناء الدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية. فالحملة لا تقتصر على ملاحقة شبكات التهريب، بل تقدم رؤية متكاملة تعتبر المخدرات قضية أمنية وصحية واجتماعية وثقافية في آنٍ واحد، ما يستدعي مشاركة جميع مؤسسات الدولة والمجتمع في مواجهتها.
وجرى إطلاق الحملة في مؤتمر رسمي بقصر المؤتمرات بدمشق بحضور رئيس حكومة تسيير الأعمال أحمد الشرع، وبتنظيم مشترك بين وزارتي الداخلية والصحة، وبمشاركة واسعة من الوزارات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، في تأكيد على أن التصدي للمخدرات أصبح مشروعاً وطنياً شاملاً.
تكامل حكومي في مواجهة الظاهرة
اعتمدت الحملة على توزيع واضح للأدوار بين الوزارات، حيث تضطلع وزارة الداخلية بمهمة ملاحقة شبكات التهريب والإنتاج والترويج، فيما تقود وزارة الصحة برامج العلاج والتأهيل والرعاية النفسية، وتعمل وزارات التربية والتعليم العالي والأوقاف والثقافة على تعزيز الوعي المجتمعي، بينما تتولى وزارتا الإعلام والشباب قيادة حملات التوعية للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما فئة الشباب. كما تعكس النتائج المعلنة من إدارة مكافحة المخدرات، والتي تضمنت تفكيك شبكات تهريب وإغلاق معامل لإنتاج الكبتاغون وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، أن الحملة تستند إلى جهود ميدانية متواصلة وليست مجرد إعلان إعلامي.
درعا… حضور ميداني للدولة وتعزيز للأمن
وفي سياق الحراك الحكومي الميداني، أجرى وزير الداخلية المهندس أنس خطاب زيارة تفقدية غير معلنة إلى محافظة درعا، اطّلع خلالها على الواقع الأمني والخدمي في المحافظة، كما حملت الزيارة بعداً إنسانياً من خلال استجابته لمناشدة عائلة طفل يعاني من الشلل، وتكفله بمتابعة علاجه وتأمين السكن له ولوالدته في دمشق.
وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة نظراً للموقع الاستراتيجي لمحافظة درعا باعتبارها البوابة الجنوبية لسوريا، وما يمثله استقرارها من أهمية للأمن الوطني وضبط الحدود وتعزيز سيادة القانون. كما تعكس الزيارة نهجاً يقوم على المتابعة الميدانية المباشرة، والاطلاع على احتياجات المواطنين، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
الأمن مسؤولية مشتركة
وتؤكد الحملة الوطنية أن نجاح مكافحة المخدرات لا يعتمد على الأجهزة الأمنية وحدها، بل يتطلب شراكة حقيقية مع المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، والجامعات، والنقابات، والمؤسسات الدينية والثقافية، بما يسهم في نشر الوعي، والوقاية، واحتضان المتعافين، والحد من الآثار الاجتماعية للإدمان.
كما يبرز دور الإعلام الوطني في إنتاج محتوى توعوي مستمر، يستهدف الشباب عبر مختلف المنصات، ويعزز ثقافة الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة.
رسالة إلى المجتمع الدولي
لا تقتصر أهمية الحملة على بعدها الداخلي، بل تحمل أيضاً رسالة إلى المجتمع الدولي بأن سوريا تسعى إلى تطوير منظومة وطنية متكاملة لمكافحة المخدرات، وتعزيز التعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية المختصة، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ومن شأن هذا التوجه أن يعزز الثقة بقدرة المؤسسات السورية على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون التقني، وبناء القدرات، ودعم البرامج الصحية والاجتماعية المرتبطة بالوقاية والعلاج.
مرحلة جديدة في بناء الدولة
تعكس الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، إلى جانب الحضور الميداني المستمر للمسؤولين في المحافظات، توجهاً نحو ترسيخ مفهوم الدولة الفاعلة التي تجمع بين فرض القانون، وتقديم الخدمات، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، والعمل بالشراكة مع المجتمع. ويؤكد هذا النهج أن بناء الأمن المستدام لا يتحقق بالحلول الأمنية وحدها، وإنما عبر تكامل مؤسسات الدولة، وتعزيز الثقة المجتمعية، والتعاون الإقليمي والدولي، بما يرسخ أسس التعافي والاستقرار في سوريا.

