إعادة بناء الحجر وحده لا تكفي. فالأسرة التي تعود إلى منزلها تحتاج إلى دخل، والعامل يحتاج إلى مصنع، والمزارع يحتاج إلى أرض ومياه وأسواق، والتاجر يحتاج إلى حركة اقتصادية وقدرة شرائية.
لذلك يجب أن تقترن مشاريع إعادة السكن والخدمات ببرامج لإحياء الاقتصاد المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل المناطق الصناعية والزراعية، وتشغيل أبناء المناطق المستفيدة.
ويمكن أن تتحول إعادة الإعمار نفسها إلى محرّك للاقتصاد السوري إذا أعطيت الأولوية، ضمن معايير الجودة والشفافية، للعمالة والشركات والصناعات الوطنية المنتجة للإسمنت والحديد والزجاج والكابلات والأثاث والمعدات ومواد البناء.
دور القطاع الخاص
إن التمييز بين الاستثمار وإعادة الإعمار لا يعني استبعاد القطاع الخاص من عملية الإعمار. فالقطاع الخاص يستطيع أن يؤدي دوراً مهماً من خلال الشراكة مع الدولة، وتطوير المناطق المتضررة، وبناء المساكن الميسّرة، وتنفيذ مشاريع الطاقة والنقل والخدمات.
لكن هذه الشراكات يجب أن تقوم على عقود عادلة وواضحة تحقق التوازن بين حق المستثمر في الربح وحق المجتمع في السكن والخدمات والتنمية.
كما يجب ألا تتحول إعادة الإعمار إلى فرصة لإقصاء السكان الأصليين عن مناطقهم أو إقامة مشاريع لا تتناسب مع قدرتهم المادية. فنجاح المشروع لا يُقاس فقط بقيمته الاستثمارية، بل بعدد الأسر التي أعادها، وفرص العمل التي خلقها، والخدمات التي وفرها، والقيمة التي أضافها إلى الاقتصاد والمجتمع.
ما الذي تحتاج إليه سوريا الآن؟
تحتاج سوريا في هذه المرحلة إلى العمل ضمن ثلاثة مسارات متزامنة ومتكاملة:
- مسار إنساني واجتماعي يعيد السكن والخدمات الأساسية للمتضررين، ويساعد النازحين والمهجرين على العودة الكريمة والآمنة.
- مسار وطني ودولي لإعادة الإعمار يعتمد على التمويل العام والمنح والمساعدات والقروض التنموية الميسّرة، وفق خطة واضحة وآليات شفافة.
- مسار استثماري وإنتاجي يعيد تشغيل الاقتصاد ويخلق فرص العمل ويزيد الصادرات وموارد الدولة، ضمن بيئة قانونية وإدارية جاذبة.
ويجب أن تعمل هذه المسارات معاً ضمن خطة وطنية واحدة، لا أن تتحرك بصورة منفصلة أو متنافسة.
الخلاصة
يُعدّ الاستثمار شرطاً مهماً للتعافي الاقتصادي، لأنه يخلق فرص العمل ويعيد تنشيط الإنتاج ويدعم قدرة البلاد على النهوض. لكنه لا يغني عن وضع خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار، تتضمن تحديد الأولويات، وتأمين التمويل، وإعادة بناء المساكن والخدمات والبنية التحتية، وضمان وصول التنمية إلى المناطق الأكثر تضرراً.
من حقنا أن نفرح بدخول كل استثمار حقيقي إلى سوريا، وأن نرحب بكل مشروع يضيف إلى اقتصادها ويوفر فرصاً لأبنائها. لكن علينا ألا نقدم كل مشروع استثماري على أنه إعادة إعمار، وألا نسمح للأرقام والعناوين الكبيرة بأن تحجب عنا احتياجات المدن والقرى والأحياء المدمرة.
فالتعافي الحقيقي لا يتحقق بالاستثمار وحده، بل بتكامله مع مشروع وطني واضح يعيد الإنسان إلى بيته، والطفل إلى مدرسته، والمريض إلى مستشفاه، والعامل إلى مصنعه، والمزارع إلى أرضه.
عندها فقط نستطيع القول إن سوريا لم تبدأ بجذب الاستثمارات فحسب، بل بدأت فعلاً طريق إعادة الإعمار.


