يعتبر الأسرى من أضعف فئات المجتمع، لذلك شرعت القوانين السماوية والوضعية، لحماية حياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأذى. ففي ديننا الإسلامي الحنيف، أوصى النبي – صلى الله عليه وسلم – أصحابه بمعاملة أسرى المشركين معاملة حسنة، وقال لهم: ( استوصوا بالأسارى خيرا ) رواه الطبراني ، وبهذه التوصية النبوية الكريمة ظهر تحقيق قول الله تعالى: { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً } (الإنسان:8)، فقد امتثل الصحابة – رضوان الله عليهم – وصية النبي – صلى الله عليه وسلم – وضربوا أروع الأمثلة في معاملة الأسرى..
يقول أخٌ لمصعب بن عمير – رضي الله عنه (و كان أسيراً قبل إسلامه): “.. وكنت في نفر من الأنصار، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني البر، لوصية رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ” وعلى هذا النهج سار خلفاء المسلمين في كل العصور الإسلامية.
وفي عصرنا الحديث أقرت الأمم المتحدة، اتفاقية جنيف الثالثة، وهي اتفاقية دولية تنظم معاملة أسرى الحرب. تم اعتمادها في 12 أغسطس 1949، وتعتبر جزءًا من القانون الدولي الإنساني. تنص الاتفاقية على حماية الأسرى من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وتحدد حقوقهم وواجباتهم.
وجاء في أهم بنودها :
- توفير الرعاية الطبية والغذاء الملائم
- وحق الأسرى في الاتصال باللجنة الدولية للصليب الأحمر
- وحمايتهم من الإعدام دون محاكمة عادلة
هذه الاتفاقية عالمية لحماية حقوق الأسرى وضمان معاملتهم بكرامة.
و أما في الكيان الصهيوني الغاصب فقد صوت الكنيست بالأغلبية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينين وعدم منحهم العفو وعدم تخفيف عقوبة الإعدام، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية،مع صمت مطبق من قبل الحكام العرب فتأمل يا رعاك الله.