العدد 11 · تشرين الأول 2026

ترصد الواقع.. وتروي الحكاية

مرهف مينو

مرهف مينو

صحفي وكاتب سوري – باريس

رأيمقال رأي

حرية بلا استدامة.. هل تنجو الصحافة السورية المطبوعة من أزمتها المالية؟

شهد قطاع الإعلام السوري خلال العامين الماضيين تحولاً لافتاً بعد سنوات طويلة من القيود والتضييق، حيث ظهرت عشرات المنصات والمبادرات الصحفية الجديدة، وعادت…

شهد قطاع الإعلام السوري خلال العامين الماضيين تحولاً لافتاً بعد سنوات طويلة من القيود والتضييق، حيث ظهرت عشرات المنصات والمبادرات الصحفية الجديدة، وعادت الصحافة المطبوعة إلى الواجهة باعتبارها أحد رموز الحياة العامة واستعادة المجال الإعلامي لدوره الطبيعي.

لكن ما بدا في البداية قصة نجاح واعدة، اصطدم سريعاً بواقع اقتصادي شديد التعقيد. فحرية النشر وحدها لا تكفي لبناء إعلام مستقل ومستدام، ما لم تترافق مع بيئة اقتصادية قادرة على دعم المؤسسات الصحفية وتمكينها من الاستمرار.

خلال عام 2026 برزت تحديات التمويل كأكبر تهديد يواجه الصحافة الورقية السورية.

فارتفاع أسعار الورق والطباعة والنقل، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية للقارئ، جعل إصدار صحيفة مطبوعة مهمة شاقة ومكلفة.

في المقابل، اتجه معظم المعلنين نحو المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، تاركين الصحف الورقية دون أحد أهم مصادر دخلها التقليدية. هذه الأزمة لا تتعلق بالصحف وحدها، بل تمس حق المجتمع في الوصول إلى إعلام مهني ومتعدد.

فالصحافة الورقية لا تزال بالنسبة لكثيرين أكثر من مجرد وسيلة لنقل الأخبار؛ إنها مساحة للتوثيق والذاكرة العامة والنقاش المجتمعي، خصوصاً في البيئات التي لا يصل إليها المحتوى الرقمي بسهولة أو التي تفتقر إلى بنية تقنية مستقرة.

ما يجري اليوم يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يكفي تحقيق هامش من حرية التعبير إذا كانت المؤسسات الإعلامية عاجزة عن تغطية تكاليف بقائها؟ فالتحدي الحقيقي لم يعد فقط في انتزاع الحرية، بل في حماية هذه الحرية من الانهيار الاقتصادي.

إن مستقبل الصحافة السورية يحتاج إلى رؤية تتجاوز منطق البقاء اليومي، عبر دعم بيئة إعلامية مستقلة، وتطوير سوق إعلاني منظم، وتقديم تسهيلات لقطاع النشر والطباعة، بما يضمن استمرار التعددية الإعلامية وعدم حصر المشهد الصحفي في الفضاء الرقمي وحده أو صحافة السلطة المدعومة.

فالصحافة الحرة لا تقاس بعدد التراخيص أو المواقع الإلكترونية فقط، بل بقدرتها على الاستمرار والوصول إلى الناس وتأدية دورها الرقابي والمعرفي. ومن دون استدامة مالية حقيقية، قد تجد المؤسسات الإعلامية نفسها أمام معركة أصعب من معركة الحرية ذاتها.