العدد 11 · تشرين الأول 2026

ترصد الواقع.. وتروي الحكاية

تحقيقاتتحقيقخاص

أسعار تبدأ بعشرات آلاف الدولارات تثير مخاوف من رفع السوق

«بوليفارد النصر» في حمص: إعمار مرتفع الثمن تموّله دفعات المشترين

أعاد مشروع «بوليفارد النصر» النقاش حول شكل إعادة إعمار حمص وأولوياتها.

محتجون يرفعون لافتة «لا للبوليفارد» في شارع بين أبنية سكنية
احتجاج في حمص على مشروع «بوليفارد النصر» تصوير: أحوال

أعاد مشروع «بوليفارد النصر» النقاش حول شكل إعادة إعمار حمص وأولوياتها. فالجهات الرسمية تقدمه بوصفه بوابة للتعافي العمراني والاقتصادي، عبر مجمع سكني وتجاري وإداري وسياحي وحديقة عامة، لكنه أعاد أيضاً فتح ملف استملاك الأراضي وتعويض مالكيها، وأثار جدلاً حول أسعار الشقق وتمويل البناء من دفعات المشترين.

بدأ الجدل في حزيران/يونيو 2025، عندما ظهرت لوحات إعلانية للمشروع قبل نشر تفاصيل رسمية كافية. وفي 6 آب/أغسطس، وقعت محافظة حمص مذكرة تفاهم مع شركة «العمران للتطوير والاستثمار العقاري»، وشمل النطاق المعلن المصابغ وسوق الهال وحديقة النصر وحي القرابيص.

وتحدث الإعلان الأول عن 4500 وحدة سكنية و15 ألف فرصة عمل، لكن الأرقام تغيرت عند الإطلاق الرسمي في 21 آب/أغسطس 2026، لتصبح نحو 2500 وحدة سكنية وتجارية وإدارية وفندقية، وما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف فرصة عمل.

شقق تبدأ من 65 ألف دولار ؟؟

بحسب إعلان تسجيل متداول، تبدأ مساحة الشقق من 79 متراً مربعاً وتصل إلى نحو 450 متراً، ويبدأ السعر من 65 ألف دولار. في المقابل، تحدث تحقيقان في «زمان مصدر» و»زمان الوصل» عن أصغر وحدة بسعر يقارب 72 ألف دولار.

وباحتساب سعر 65 ألف دولار لمساحة 79 متراً، يبلغ السعر النظري نحو 823 دولاراً للمتر، ويرتفع إلى نحو 911 دولاراً عند سعر 72 ألفاً.

وللمقارنة، تراوحت أسعار شقة بمساحة 100 متر وإكساء جيد في الميدان أو الإنشاءات أو كرم الشامي بين 22 و55 ألف دولار، بينما وثقت «الثورة السورية» في آذار/مارس 2026 أسعاراً بين 30 و35 ألفاً في بعض المناطق، و50 إلى أكثر من 70 ألفاً في الخضر وباب السباع، ونحو 120 ألف دولار لشقة مساحتها 141 متراً في كرم الشامي.

لذلك، لا يمكن وصف المشروع بأنه الأغلى في حمص، لكنه يبدأ عند مستوى يتجاوز أسعار مساكن قائمة في أحياء واسعة، رغم أن المشتري يدفع مقابل عقار لم يُنجز بعد.

هل يرفع المشروع الأسعار بحمص ؟

يخشى منتقدون أن تتحول أسعار المشروع إلى مرجع يستخدمه البائعون والسماسرة لرفع أسعار العقارات المحيطة. وهذا الأثر ممكن اقتصادياً، لكنه لم يثبت حتى الآن ببيانات معاملات فعلية. فعلى المدى القصير، قد ترفع الحملة التسويقية وتوقعات التطوير الأسعار، بينما يفترض أن تؤدي إضافة آلاف الوحدات مستقبلاً إلى زيادة المعروض، شرط إنجازها في مواعيدها وإتاحة نسبة كبيرة منها للسكن الفعلي.

دفعات مبكرة.. ومن يمول البناء؟

يبدأ تثبيت الحجز، وفق الإعلان المتداول، بدفعة تبلغ خمسة آلاف أو سبعة آلاف أو عشرة آلاف دولار بحسب مساحة الوحدة، على أن يدفع المكتتب دفعة أولية خلال 90 يوماً ثم يسدد الباقي بأقساط. وتحدثت تحقيقات عن استكمال 30 في المئة من قيمة الوحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، أي ما بين 19،500 و21،600 دولار تقريباً لأصغر شقة، بحسب سعر 65 أو 72 ألف دولار. لكن الإعلان العام لم يحدد نسبة الثلاثين في المئة، ما يجعلها بحاجة إلى عقد رسمي أو خطة دفع منشورة لتأكيدها.

ويقول الإعلان إن الأموال ستودع في حساب مصرفي ضامن ولن تحول إلى الشركة إلا بحسب نسب الإنجاز. لكن لم تُنشر تفاصيل حول اسم المصرف، وصاحب الحساب، وآلية المصادقة على الإنجاز، وشروط استرداد الأموال في حال توقف المشروع.

رصد مراسل «أحوال» في اليوم الأول انتظار مشترين تحت الشمس ومنع أشخاص من الدخول لعدم امتلاك أرقام اكتتاب، فيما كانت موظفة تشرح المشروع أمام نحو خمسين شخصاً دون نظام استقبال واضح، وشبّه أحد المشترين الأجواء ب»سوق الخضار».

وفي 26 آب/أغسطس، أقرت شركة «العمران» بالمشكلة، وقالت إن عدد زوار اليوم الأول تجاوز 4800 شخص، واعتذرت عن «بعض الضغط والانتظار»، معلنة تمديد فترة التثبيت وساعات الدوام واتخاذ تدابير تنظيمية.

يرى المؤيدون أن المشروع قادر على تنشيط مركز حمص وتجديد البنية التحتية وتوفير مساكن ومرافق وفرص عمل، فيما يتساءل المنتقدون عن أولوية مشروع مرتفع الكلفة بينما لا تزال أحياء مدمرة تنتظر الإعمار، وعن عدالة استخدام أراض مرتبطة باستملاك قديم وحماية المشترين قبل التسليم. كما نظّم عدد من أهالي حي القرابيص في مدينة حمص وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة يوم الإثنين 28 أيلول/سبتمبر، اعتراضاً على ارتباط أراضٍ مستملكة في المنطقة بمشروع «البوليفارد». وطالب المحتجون بتوضيح الوضع القانوني للأراضي والجهة التي آلت إليها ملكيتها، ومراجعة إجراءات الاستملاك ونشر وثائقها، ووقف الإجراءات المرتبطة بالمشروع إلى حين حسم وضع العقارات.

يمكن للمشروع أن يشكل رافعة لإعمار حمص إذا جمع الاستثمار مع العدالة والشفافية، لكن نجاحه سيبقى مرتبطاً بوضوح الضمانات والتمويل والأسعار وحقوق أصحاب الأراضي والمشترين.