«أحوال» – وديع فايز الشماس: تشهد نقابة أطباء سورية حراكاً نقابياً متصاعداً يعكس اتساع الاهتمام بقضايا الطبيب وحقوقه، من تحسين الواقع المعيشي إلى حماية الكوادر الطبية وتطوير التشريعات_الطبية. وفي هذا الإطار، التقت «أحوال» نقيب أطباء سورية الدكتور مالك العطوي، الذي كشف عن أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال النقابة، والاستعدادات الجارية للمؤتمر العام المرتقب.
حراك نقابي متزايد
يؤكد العطوي أن النقابة تشهد نشاطاً ملحوظاً في مراجعات الأطباء وتفاعلهم مع القضايا المهنية، مشيراً إلى أن العمل النقابي بات يدخل في صلب تفاصيل المهنة، ويواكب احتياجات الطبيب اليومية، بما يعزز دوره في تقديم خدمة صحية أفضل للمواطن.
الشكاوى والدعاوى الطبية.. حماية المريض والطبيب معاً
يوضح العطوي أن النقابة تتعامل مع أي شكوى أو دعوى تُقدّم بحق الطبيب بمنتهى الجدية، سواء وردت من مريض أو من جهة طبية. ويؤكد أن الطريق الصحيح لتقديم الشكوى هو أن يتوجه المريض إلى فرع النقابة الذي يعمل ضمنه الطبيب، وأن يقدّم شكواه بصورة موثقة ومدعّمة بالوقائع والتقارير، ليصار إلى دراستها وفق الأصول.
ويشير إلى أن النقابة تشكّل لجاناً مختصة للتحقيق في مضمون الشكوى، والاستماع إلى جميع الأطراف، وتحديد ما إذا كانت الحالة ناتجة عن مضاعفات طبية طبيعية أو خطأ مهني أو إهمال. وفي حال ثبوت المخالفة، تُحال القضية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويشدد العطوي على أن النقابة حريصة كل الحرص على حقوق المريض من جهة، وعلى حماية الطبيب من أي ادعاء غير دقيق من جهة أخرى، بما يضمن العدالة المهنية ويحفظ الثقة بين الطبيب والمجتمع.
معيشة الطبيب.. زيادة نوعية في القطاع العام ومذكرة خاصة بالقطاع الخاص
يشدد العطوي على أن تحسين الواقع المعيشي للطبيب يشكّل أولوية مركزية في عمل النقابة، موضحاً أن الأجور في سورية ما تزال من الأدنى مقارنة بدول الجوار، ولا تتناسب مع تكاليف الحياة المتصاعدة. ويشير إلى أن الزيادة النوعية الأخيرة التي حصل عليها العاملون في القطاع الصحي، ومن بينهم الأطباء في القطاع العام، كان لها أثر إيجابي واضح في تخفيف جزء من الأعباء، ولا سيما لدى الأطباء المقيمين الذين لمسوا تحسناً ملموساً في دخلهم الشهري.
ويضيف أن هذه الزيادة، رغم أهميتها، لكن دائما نسعى إلى المزيد للحد من هجرة الأطباء من القطاع العام نحو القطاع الخاص أو البحث عن فرص عمل خارج سورية، وهو ما يدفع النقابة إلى المطالبة بمزيد من الدعم والتحسينات لضمان بقاء الطبيب في موقعه الطبيعي داخل المشافي الحكومية.
وفي المقابل، يكشف النقيب أن النقابة رفعت مذكرة رسمية إلى وزارة الصحة تخص الأطباء العاملين في القطاع الخاص والتعرفة الطبية في المشافي، وتتضمن مقترحات واضحة لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض وضبط التعرفة بما ينسجم مع الاختصاص والخبرة والواقع الاقتصادي. وهي تستهدف معالجة التفاوت الكبير في أجور الأطباء داخل القطاع الخاص.
القطاع العام.. مدرسة الخبرة الطبية
يرى العطوي أن القطاع العام يشكل البيئة الأساسية لاكتساب الخبرة العلمية والعملية، نظراً لكثافة الحالات والإجراءات الطبية اليومية. ويؤكد أن تحسين ظروف العمل في المشافي الحكومية وتوفير بيئة مهنية مناسبة يساعدان على تمسك الطبيب بالقطاع العام وعدم التوجه الكامل نحو الخاص.
حماية الكوادر الطبية من الاعتداءات
يشير النقيب إلى أن النقابة تتابع ملف الاعتداءات على الأطباء باهتمام كبير، وقد طالبت بوجود عناصر شرطة دائمة في المشافي لحماية الكوادر، حتى في الحالات التي لا يتقدم فيها الطبيب بشكوى. ورغم وجود توقيفات وإجراءات قانونية، إلا أن النقابة ترى أن المطلوب هو مستوى أعلى من الحماية.
المؤتمر العام.. تشريعات جديدة ونظام داخلي محدّث
يكشف نقيب الأطباء أن المؤتمر العام المقبل سيبحث تعديلات مهمة على التشريعات الناظمة للعمل الطبي، إضافة إلى مراجعة مواد في النظام الداخلي للنقابة، بهدف تطوير العمل النقابي والطبي بما يخدم الطبيب والمواطن معاً.
في ختام الحوار يؤكد الدكتور مالك العطوي أن النقابة ستواصل جهودها في تعريف الأطباء المقيمين بأهمية النقابة ودورها ومهامها، موضحاً أن الكثير من الأطباء الشباب لا يدركون حجم الفوائد التي يحصل عليها الطبيب بمجرد انتسابه للنقابة، سواء على مستوى الحماية المهنية أو الدعم القانوني أو متابعة حقوقه في مواقع العمل. ويشدد على أن تعزيز الوعي النقابي لدى الأطباء هو جزء أساسي من تطوير المهنة وحماية كوادرها.
