العدد 11 · تشرين الأول 2026

ترصد الواقع.. وتروي الحكاية

اقتصادتحليل

هل يهدد غياب فئتي الليرة والخمس ليرات اكتمال الإصلاح النقدي في سوريا؟

أعلن مصرف سورية المركزي انتهاء مهلة استبدال العملة القديمة في 30 تموز 2026 على أن تفقد قوتها الإبرائية اعتباراً من اليوم التالي مع استمرار استقبال طلبات…

أعلن مصرف سورية المركزي انتهاء مهلة استبدال العملة القديمة في 30 تموز 2026 على أن تفقد قوتها الإبرائية اعتباراً من اليوم التالي مع استمرار استقبال طلبات السحب لمدة خمس سنوات.

غير أن هذا الإعلان يطرح تساؤلاً جوهرياً حول مدى اكتمال الإصلاح النقدي في ظل غياب فئتي الليرة والخمس ليرات عن التداول.

فالمتاح حالياً من الفئات الصغرى لا يقل عن عشر ليرات جديدة مما يجعل إعادة الباقي في المعاملات اليومية أمراً صعباً فتضطر الأسواق إلى تقريب الأسعار أو التعويض بسلعة أو تنازل أحد الطرفين عن جزء من حقه، وهي ممارسات باتت مألوفة. ويرى البعض أن زيادة طرح فئة الخمس والعشرين ليرة قد تشكل حلاً غير أنها تعادل ألفين وخمسمئة ليرة من العملة القديمة وهو مبلغ يفوق قيمة الفروقات البسيطة، مما لا يسد هذا الفراغ.

ومن هنا يبرز تساؤل حول إمكانية الإبقاء مؤقتاً على تداول فئة الخمسمئة ليرة القديمة (التي تعادل خمس ليرات جديدة) إلى حين إصدار الفئات الصغرى لما لذلك من أثر ملموس في تيسير المرحلة الانتقالية.

وقد أثبتت تجارب الدول التي أعادت هيكلة عملاتها أن نجاح الإصلاح النقدي لا يقتصر على سرعة الاستبدال، بل يتوقف على توفير جميع الفئات التي يحتاجها السوق. ولا يقتصر أثر هذا الغياب على الأسواق التجارية، بل يمتد إلى النقل والمخابز والصيدليات والرسوم الحكومية، حيث تتكرر عمليات تقريب الأسعار آلاف المرات يومياً، مما قد يلحق أعباء إضافية بالمستهلكين.

إن نجاح الإصلاح النقدي يُقاس بقدرة العملة الجديدة على تلبية متطلبات السوق بكافة فئاتها، لذا فإن إصدار فئتي الليرة والخمس ليرات لم يعد مجرد استكمال للسلسلة النقدية، بل ضرورة اقتصادية لضبط التداول وحماية القوة الشرائية وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.

ومتى صدرت هاتان الفئتان، اكتمل المشروع فعلياً وأصبحت الليرة السورية الجديدة قادرة على مواكبة جميع التعاملات من أصغر عملية شراء إلى أكبر معاملة مالية.