العدد 11 · تشرين الأول 2026

ترصد الواقع.. وتروي الحكاية

وديع فايز الشماس

وديع فايز الشماس

هيئة التحرير

رأيمقال رأي

من يغتال السوريين.. ومن يستهدف الدولة؟

تشهد بعض المناطق في الجمهورية العربية السورية حوادث اغتيال متفرقة، لا يمكن التعامل معها بوصفها جرائم فردية معزولة.

تشهد بعض المناطق في الجمهورية العربية السورية حوادث اغتيال متفرقة، لا يمكن التعامل معها بوصفها جرائم فردية معزولة. فامتداد يد الجريمة إلى أكثر من محافظة يشير إلى محاولات خطيرة لضرب السلم الأهلي، والنيل من هيبة الدولة، وتقويض الثقة بمنظومة القانون التي تشكل أساس الأمن والاستقرار.

إن أي اعتداء يقع خارج إطار المؤسسات الشرعية لا يستهدف فرداً بعينه، بل يوجّه ضربة مباشرة إلى فكرة الدولة نفسها.

فحمل السلاح خارج مؤسساتها، وتحديد مصائر الناس بعيداً عن القضاء، هو خروج على القانون وإحياء لمنطق الثأر والانتماءات الضيقة، وهو ما يتناقض مع مشروع الدولة الحديثة التي تعمل على ترسيخ العدالة والمواطنة.

وفي موازاة ذلك، تتصاعد على بعض المنصات الإلكترونية الموجودة خارج سوريا حملات منظمة تستهدف المجتمع السوري بخطاب تحريضي ممنهج، وتعمل على تضخيم الأحداث وتشويه الحقائق، وتحويل الخلافات الاجتماعية أو السياسية إلى صراعات بين أبناء الوطن الواحد.

إن هذه المنصات، التي تُدار في كثير من الأحيان من خارج الحدود، لا تخضع لأي ضوابط قانونية أو مهنية، وتستخدم أدوات التضليل الرقمي وخوارزميات التضخيم لإنتاج بيئة خطرة قد تجعل الجريمة أكثر قبولاً والانقسام أكثر عمقاً، وتفتح الباب أمام محاولات استهداف الاستقرار الوطني.

إن سورية أكبر من القاتل والمحرض، وأكبر من كل منصة خارجية تحاول العبث بنسيجها الوطني.

والسؤال الذي ينبغي طرحه اليوم ليس: من هو القاتل؟ ولا من أي منطقة ينتمي الضحية؟ بل: أين القانون؟ ومن يحمي المواطن؟

الدولة التي يتطلع إليها السوريون هي دولة القانون والمؤسسات دولة لا تنتقم، بل تطبق القانون على الجميع بلا استثناء، وتسحب السلاح من الأيدي الخارجة عن الشرعية، وتلاحق القاتل والمحرض معاً، وتعمل ضمن الأطر الوطنية والدولية لإغلاق المنابر الخارجية التي تحوّل الكراهية إلى مشروع تمزيق للمجتمع، وتستخدم أدوات التضليل الرقمي لاستهداف السلم الأهلي. ومع اقتراب اليوم العالمي للتواصل اللاعنفي، فإن السوريين قادرون على تأكيد التزامهم بلغة الحوار، واحترام القانون، وترسيخ قيم المواطنة التي تجمع ولا تفرّق.

فالتواصل اللاعنفي ليس شعاراً، بل خياراً وطنياً يعزز الاستقرار ويعيد الثقة بين المواطن والدولة.

لن نسمح لأصوات الكراهية، سواء صدرت من الداخل أو من منصات خارجية، بأن تتحدث باسم السوريين.

هذا الشعب الذي واجه سنوات الألم والانقسام سيبقى أقوى من كل محاولات استهداف وحدته الوطنية.

إن المطلوب اليوم هو الاصطفاف خلف دولة القانون والمؤسسات؛ دولة تحمي جميع مواطنيها بلا تمييز، وتعيد للسلاح مكانه الطبيعي، وللقانون سلطته، وللمواطن كرامته.

فالسؤال لم يعد: من التالي؟

بل: هل نسمح لأحد أن يجعل سورية التالية؟