يشهد القطاع الصحي السوري في المرحلة الحالية حراكاً دبلوماسياً وتنموياً متزايداً، تجلى في مشاركة سوريا الفاعلة في اجتماعات جمعية الصحة العالمية في جنيف، إلى جانب تنامي التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدولية في مجالات إعادة تأهيل البنية الصحية، وتطوير الصناعات الدوائية، وتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية. وتأتي هذه الجهود في إطار الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المستدام وإعادة بناء المؤسسات الصحية على أسس أكثر استقراراً وكفاءة.
وتبرز محافظة درعا بوصفها إحدى أكثر المحافظات السورية حاجة إلى هذا الدعم، بعد سنوات طويلة من الحرب والصراعات التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية الصحية، وأثرت على قدرة المؤسسات الطبية على تقديم خدماتها بالشكل المطلوب. فالمحافظة لا تزال تواجه تحديات متراكمة تتمثل في نقص التجهيزات الطبية، والحاجة إلى تطوير المشافي والمراكز الصحية، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي انعكست بصورة مباشرة على الواقع الصحي للمواطنين.
وفي هذا السياق، تكتسب الزيارة الأخيرة للوفد الإماراتي إلى المشفى الوطني في درعا أهمية خاصة، إذ تعكس اهتماماً عربياً متزايداً بالقطاع الصحي السوري عموماً، وبواقع الخدمات الطبية في المحافظات المتضررة على وجه الخصوص.
كما أن هذه الزيارات تفتح الباب أمام مشاريع دعم وتطوير يمكن أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن الكوادر الطبية والمواطنين.
كذلك فإن اللقاءات التي أجرتها وزارة الصحة السورية مع مسؤولين صحيين من المملكة العربية السعودية ودول أخرى على هامش اجتماعات جنيف، تؤكد وجود رغبة مشتركة في بناء شراكات طويلة الأمد تتجاوز المساعدات الإنسانية التقليدية نحو دعم مؤسساتي مستدام يشمل التدريب والتأهيل وتطوير الأنظمة الصحية والرقمنة وتعزيز الترصد الوبائي.
ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن التحدي الأساسي يبقى في تحويل هذه التفاهمات والاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، وخاصة في المحافظات التي عانت من آثار الحرب كدرعا. فالسكان اليوم بحاجة إلى خدمات صحية متاحة وعالية الجودة، وإلى إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، وتأمين الأدوية والتجهيزات الطبية، وتعزيز الكوادر المتخصصة القادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

