العدد 11 · تشرين الأول 2026

ترصد الواقع.. وتروي الحكاية

تحقيقاتتحقيق

سرقة مكشوفة من قبل الوصي الشرعي والقانوني على أملاك أهالي مدينة حماة

المئات من أصحاب الأراضي في حي الكرامة لم يحصلوا على مقاسم حسب القانون وحسب القرارات التحكيمية التي نصت على حقهم في شراء مقاسم درجة أولى، لكنهم يقولون لهم لم…

المئات من أصحاب الأراضي في حي الكرامة لم يحصلوا على مقاسم حسب القانون وحسب القرارات التحكيمية التي نصت على حقهم في شراء مقاسم درجة أولى، لكنهم يقولون لهم لم يعد لدينا مقاسم ويحاولون إجبارهم على القبول بمقاسم في مناطق بضواحي أخرى أقل قيمة بكثير من حي البعث / البرناوي…!!! وليس فقط أراضي معمل الزيت ومحلجة العاصي.

جذور المشكلة

كيف قامت بلدية حماةومجلس مدينة حما ةبسرقة أهالي مدينة حماة.

بتاريخ 2 / 8 /2004 صدر القرار التحكيمي رقم 4004 غير القابل للطعن والذي أعتمد الإستملاك بموجب القانون رقم “20” لأن أراضي حي البعث أراضي معدة للبناء وداخل المخطط التنظيمي لمدينة حماة المستملكة بموجب القرار الإستملاكي رقم “24941” تاريخ 8 / 10/ 1986.

وتضمن القرار التحكيمي سعر المتر المربع المستملك ” 300″ ليرة سورية واعطاءمقاسم 10٪ من المساحة المستملكة بناء على القانون 20، اقام البعض دعاوى بناء على القرار التحكيمي أعلاه غير القابل للطعن وصدرت الأحكام المبرمة التنفيذية في أواخر 2010.

طعن بقرار مبرم غير قابل للطعن

لكن عاد المحافظ السابق ومجلس المدينة البائد بالطعن على القرار التحكيمي غير القابل للطعن والذي كان أصلا مجلس مدينة حماة أحد أطرافه الثلاثة كممثل لمجلس المدينة وأصدروا قرار جديد وهو قرار لجنة الطعن رقم 1766 /9 تاريخ 10 /3 / 2013 والذي أعاد أراضي حي البعث البائد إلى أراضي زراعية تستملك بناء على القانون” 60 ” وبسعر 35 ليرة سورية وحق المالكين بشراء مقاسم درجة أولى بنسبة 7 ٪. ؟؟؟؟؟

تناقض ومخالفات قانونية

المفارقة العجيبة اللاقانونية: أن محكمة القضاء الإداري ايدت الطعن وهي المحكمة نفسها التي أيدت القرار التحكيمي الأول لعام 2004 وأصدرت بموجبه الأحكام للمالكين بالمقاسم 10 ٪ ودفع البدل النقدي بسعر 300 ليرة سورية مع الفوائد من تاريخ وضع اليد لعام 1986 وحتى تاريخ الدفع.

ومع ان قيمة المتر المربع 300 ليرة سورية عام 2004 كان مجحفا جداً عندما أقر القرار التحكيمي الأول، فمابالكم بسعر “35” ليرة عام 2013 !!!؟

كل هذا الظلم المعلن يرفعه المتضررون من استملاك آراضيهم والاجحاف بسرقتهم جهارا وقرارات مجلس المدينة متناقضة واحكام محكمة قضاء اداري مختلفة ومتناقضة

إن هذا الظلم مرفوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي من واجبها الإسراع بالتحقيق وإيقاف هذا الظلم