«أحوال» – خاص: اكد خبراء أمميون على اهمية إلغاء قوانين نزع الملكية والغاء / الاستملاك في سورية، حيث دعا خبراء الأمم المتحدة الحكومة السورية الانتقالية إلى تعليق تطبيق القوانين التي أدت إلى عمليات ممنهجة لنزع الملكية والتهجير في ظل النظام السابق، وإلى الشروع في عملية داخل مجلس الشعب لمراجعة هذه القوانين واستبدالها بتشريعات جديدة.
مراسيم تستولي على املاك المواطن
وقال الخبراء: «في ظل النظام السابق، منح المرسوم رقم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018 امتيازات لمصالح فئة ثرية من أصحاب العقارات على حساب حقوق السكن للأسر ذات الدخل المتوسط أو المحدود. وقد أدت هذه الأدوات القانونية إلى تهجير واسع النطاق ونزع ملكية آلاف الأسر لصالح نخبة تتمتع بالامتيازات».
واكد على ا الحكومة الانتقالية ومجلس الشعب المُنشأ حديثاً على ضمان أن ينص الدستور المستقبلي على الحق في السكن ويحميه بما يتماشى مع القانون الدولي.
يجب عدم إضاعة الفرص
« نوه الخبراء انه أمام سوريا فرصة تاريخية لتحويل واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم إلى عملية تعافٍ شاملة ومستدامة. وتحتاج البلاد وتستحق دعماً دولياً لتحقيق هذا الهدف».
منوهون بالترحيب بالجهود المبذولة لإعادة الإعمار ومعالجة حالات التهجير التعسفي ونزع الملكية. وعبروا عن خشيتهم أن تكون خطط إعادة التطوير تواجه تأخيرات إدارية ومالية، تعيق معالجةالحرمان الذي يعاني منه النازحون داخلياً واللاجئون وأسر المفقودين والمعتقلين».
الملكية مصانة بالاعلان الدستوري
وأشار الخبراء إلى أن الإعلان الدستوري لعام 2025 ينص على الحق في الملكية وأهمية الحياة الخاصة والأسرية (المواد 13 و14 و20)، ومع وجود فقرة في الإعلان الدستوري على اعتبار «جميع القوانين الاستثنائية التي أضرت بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان» ملغاة (المادة 48). وحسب الخبراء ان الحكومة الانتقالية لم تقدم قائمة شاملة بالقوانين التي ينطبق عليها هذا الوصف، وهذا يعني في الوقت الراهن أن التشريعات السابقة لا تزال هي القوانين النافذة في البلاد».
مع التنويه إلى «إن اتباع نهج للعدالة الانتقالية بهدف الى تحقيق السلام والمصالحة في سوريا وهذا ما يتطلب معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الجذرية للنزاع «ولا يمكن للقوانين أن تشكل أساساً لإعادة بناء مجتمع يتطلع إلى مستقبل يسوده السلام. ويتبع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في صميم عملية إعادة البناء الاجتماعي والمؤسساتي والعمراني لسوريا الحديثة».
وقد وجّه الخبراء رسالة إلى الحكومة السورية الانتقالية أعربوا فيها عن مخاوفهم من استمرار قوانين النظام السابق
الاصرار على الظلم
وبدورنا نؤكد ان ظلم استمرار هذه المراسيم التي حولت ابنية صناعية كانت داعمة للاقتصاد السوري تحت اسم التأميم ومناطقا واحياء سكنية ومناطق زراعية تحت مسمى الاستملاك ولم تنفذ غالبية المشاريع اوالآن يتم طرحها للاستثمار خلافا للقانون كليا الذي ينص على صون الملكية التي تعد اهم القوى الناعمة في العالم وان الاستملاك لصالح النفع العام وهو مالم يتحقق.

