«أحوال» – خاص: يفتح المهندس الحبال ملفات شائكة تجمع بين جودة المنتج السوري المنافس عالمياً، وبين عقبات التأميم التي أوقفت مئات المصانع وزرعت أزمة ثقة في بيئة الاستثمار.
كيف تقيمون مشاركتكم في المعرض الدولي للغزل والنسيج بدمشق هذا العام؟.
== مشاركتنا تتركز بشكل أساسي في مجال صوف الأغنام والصوف الطبيعي العربي. هذا القطاع يمتلك قدرة تنافسية هائلة، حيث نصدر اليوم أكثر من 95٪ من إنتاجنا إلى مختلف دول العالم. يخضع الصوف لدينا لعمليات فرز وتصنيف دقيقة وفق المعايير العالمية قبل تصديره بالكامل، ليُستخدم عالمياً وبشكل حصري في صناعة السجاد الفاخر، بينما تُوجه المتبقيات لصناعة البطانيات الشعبية، ما يؤكد أن الخامة السورية ما زالت مطلوبة وبشدة في الأسواق الدولية.
رغم هذه النجاحات التصديرية، تترأسون منذ عام 2005 “لجنة متضرري التأميم”.. ما أبعاد هذه القضية اليوم؟
== قضية التأميم هي الجرح النازف في جسد الصناعة السورية. قرارات التأميم السابقة جاءت بمصادرات عبثية للأملاك تحت ذريعة التأمين، وكان لها أثر كارثي على القطاع الصناعي. الواقع الحالي يشير إلى وجود نحو” 276 شركة مؤممة لا تعمل حالياً”، وما يعمل منها لا يتجاوز 10 مصانع فقط!.
هذا الوضع خلق حالة عميقة من عدم الثقة بسورية كبيئة استثمارية آمنة؛ فالصناع والمستثمرون مترددون في ضخ رؤوس الأموال أو البدء في إعادة البناء لأن الحقوق لم تُعد لأصحابها بعد.
كيف أثرت قرارات التأميم تاريخياً وعملياً على وضع الصناعة والعمال؟.
== قرارات وقوانين التأميم لم تخالف الدستور والشرع فحسب، بل خالفت حتى منطقها القانوني؛ فقد نصت في حينها على تعويض المالكين بسندات خزينة قابلة للتداول، لكن الواقع كان حرمان أصحاب الحقوق نهائياً، ووصل الأمر في حقب سابقة إلى صدور أحكام إعدام بحق معارضي الاشتراكية!
أما عن العمال، فقد رُوّج للتأميم على أنه لخدمتهم، لكن النتائج جاءت عكسية تماماً؛ فتدمير وسائل الإنتاج وتدهور المصانع أدى إلى تراجع الوضع المعيشي للعمال ليكون أسوأ بكثير مقارنة بالفترة التي كانت فيها المنشآت تحت إدارة أصحابها. يُضاف إلى ذلك الخسائر الهائلة التي تعرضت لها مدينة حلب من تدمير للبنية التحتية وغياب العمال والآلات.

