العدد 11 · تشرين الأول 2026

ترصد الواقع.. وتروي الحكاية

مراسيم الاستبداد

لفتني بوست حول لقاء أهالي من ريف دمشق برئيس مجلس الشعب واحد اعضاء المجلس لمناقشة قضايا تتعلق برفع الاستملاك عن آراضيهم الشاسعة والتي لم ينفذ عليها اي بناء او…

لفتني بوست حول لقاء أهالي من ريف دمشق برئيس مجلس الشعب واحد اعضاء المجلس لمناقشة قضايا تتعلق برفع الاستملاك عن آراضيهم الشاسعة والتي لم ينفذ عليها اي بناء او مشروع!!!

في التعليقات توضح حجم الالم والظلم الذي وقع على المواطنين من ظلم الاستملاك؛ والواقع انه ظلم تحول إلى اغتصاب وسرقة حين يتم طرح الآراضي المستملكة للاستثمارات!!!والتغاضي عن حقوق اصحابها الاساسيين.

مع ان القانون يشير إلى ان كل استملاك لم ينفذ بعد مرور خمسة عشر عاما يعتبر لاغيا!!! ولكن الادارات لاتطبق هذا البند القانوني!!! وفي بعض المناطق تجدد الاستملاك بعد مرور هذه الفترة وداىما ومنذ عقود. اي ظلم هذا يجعل من سورية البلد الوحيد الذي يصادر الملكيات المصانة بالاعراف والقوانين الدولية، لان العالم لايصادر ملكيات الا لحاجته العامة والتعويض المجزي.

هل من المعقول مصادرة املاك خاصة لإقامة معارض سيارات في حماة والتعويض خمس وثلاثين ليرة للمتر الذي يباع بنفس المنطقة بالفي دولار؟؟؟؟؟اية اياد مجرمة توقع هذه القرارات الظالمة ؟؟واي خزي ان يستمر الظلم الذي رفع المواطن وتيرة الامل بانهائه في عهد التحرير… وللاسف يتم العكس باستثمار الآراضي وتثبيت المظالم.

التحرير يعني إلغاء المظالم التي كرسها الإستبداد. وهي مظالم غيرت بالبنى الاجتماعية واغتصبت حقوقا واملاكا لو تم احصائها لقاربت ربع مساحة سورية.؟

ان معالجة قضايا الاستملاك والتاميم والاملاك المصادرة والاملاك الوقفية التي تباع وتستثمر !! هي قضايا استراتيجية يجب ان تضعها الحكومة على مسار العدالة، وعلى المحافظات والبلديات احصاء هذه الملكيات والآراضي وتطبيق القانون الذي يلزم بإعادتها إن لم تنفذ الغاية الاستملاكية.. ومجلس الشعب منوط به اصدار القرار بإلغاء المراسيم الظالمة…

هي حقوق وملكات يصونها الدستور والقانون .ومن يتغاغل عنها يعمق خندق الاختلاف عن المواطنة التي ينشدها المظلومون بعد التحرير