«أحوال» – فرنسا – آية السليمان: منذ كانون الأوّل 2024 عاد ملف اللاجئين السوريين إلى واجهة الاهتمام الدولي، وأضحى محور نقاش حادّ بين الحكومات الأوروبية والمؤسّسات الحقوقية. ووفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سجّل عام 2025 عودة ما يقارب 754 ألف لاجئ من الخارج، إلى جانب عودة 805 آلاف نازح داخليًا إلى مناطقهم الأصلية، UNHCR 2025. وتعكس هذه الحركة رغبة السوريين في استعادة بيوتهم وأملاكهم واللحاق بذويهم، مدفوعة بتحسّن نسبي في بعض المناطق.
وفي الفترة الممتدة بين كانون الأوّل 2024 حزيران 2025 وثقت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء 577.266 EUAA حالة عودة من دول ثالثة، جاءت النسبة الأكبر منها إلى حلب (206.938)، فدمشق (107.346)، ثم ريف دمشق (106.396) وإدلب (2025 .EUAA( ،)98.557) ومع ذلك، تصنَّف الغالبية العظمى من هذه التحركات في خانة «الزيارات الاستطلاعية»، إذ يحرص العائدون على تقييم الواقع الأمني والخدماتي قبل اتخاذ قرار العودة النهائية.
الموقف الأوروبي من عودة اللاجئين
اتخذت عواصم أوروبية عديدة جملة من الإجراءات المرتبطة بملف العودة. ففي ألمانيا، أعيد تنظيم برنامج العودة الطوعية 2.0 REAG/GARP ليقدّم مساعدات مالية قد تصل إلى 4.000 يورو للعائلات، ويتيح زيارات مؤقتة إلى سورية دون تهديد بوضع الحماية (2025 .DW) ورغم ذلك، لم يتجاوز عدد العائدين فعليًا 2.132 شخصًا منذ مطلع العام، ما يعكس استمرار التوجّس من الظروف المعقّدة داخل البلاد (2025.Rudaw).
كًما بادرت مؤسّسات أوروبية أخرى إلى توفير دعم قانوني ومرافقة إجرائية للراغبين بالعودة، مؤكدة أنّ أيّ ترتيبات يجب أن تندرج ضمن المعايير الدولية لحماية طالبي اللجوء.
البيئة الأمنية وشروط العودة
لا تزال سورية تواجه تحديات أمنية واقتصادية جسيمة. تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أنّ ما يزيد عن ثمانية ملايين شخص يحتاجون إلى حماية مباشرة، فيما يبقى 7.4 ملايين داخل دائرة النزوح الداخلي (2025.UNHCR) وفي هذا السياق، يتوافد كثير من السوريين بزيارات قصيرة لتفقّد ممتلكاتهم وتقويم مستوى الاستقرار الخدماتي (2025.EUAA) أما عملية إعادة الإعمار، فتتطلب تمويلاً قد يتجاوز 400 مليار دولار مع توقعات بدور محوري للسوريين في الخارج في دعم هذه المرحلة الحسّاسة (-L’Orient 2025.Le Jour).
أهمية العودة
تُجمع الدراسات التنموية على أنّ عودة السوريين ليست مسألة اجتماعية أو إنسانية فحسب، بل هي ضرورة وطنية استراتيجية. فقد أدّت سنوات الحرب إلى نزيف حاد في رأس المال البشري، وافتقار قطاعات أساسية كالزراعة والصحة والتعليم والبناء إلى يدٍ عاملة مؤهّلة (2025.UNHCR) وتظهر بيانات اقتصادية حديثة أنّ عجلة الاقتصاد السوري لا يمكن أن تستعيد دورانها الطبيعي دون رجوع قسم معتبر من الكفاءات التي هاجرت خلال السنوات الماضية.
وبالنظر إلى حجم الدمار فإن إعادة البناء ليست رهينة التمويل الخارجي فقط، بل رهن بعودة الطاقات السورية القادرة على إدارة المشاريع، وتفعيل المؤسسات، وإعادة ترميم النسيج الاجتماعي (2025.L’Orient-Le Jour). ولهذا باتت دول أوروبية عدّة ترى في العودة الطوعية خيارًا منطقيًا يوازن بين التزاماتها القانونية وضرورات الاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن سوريا لن تبنى إلا بسواعد أبنائها في الداخل والخارج.
خلاصة القول، تكشف المعطيات الحالية تباينًا واضحًا بين المسارات السياسية الأوروبية والواقع الميداني داخل سوريا. فالعودة لا بد أن تستند إلى معايير الأمن، وضمان الحقوق، وتوفير شروط العيش التي تتيح للعائلات بناء مستقبل مستقر. ورغم ذلك، يبقى واضحًا أن سورية اليوم، وفي ذروة مرحلة ما بعد الحرب، أحوج ما تكون إلى أبنائها لاستعادة مقومات الدولة والمجتمع، وأن التوازن بين الإرادة الفردية والضرورات الوطنية هو مفتاح أي مسار عودة ناجح.