العدد 11 · تشرين الأول 2026

ترصد الواقع.. وتروي الحكاية

تحقيقاتتقريرخاص

قانون الاستعلام الضريبي واسهامه في تدمير اقتصاد وصناعة سورية

فرض واحد بالمائة عن كل يوم تأخير بالدفع؟! لم لا يلغى هذا الظلم وتعاد إلى اقتصادنا بريقه

للضرائب والرسوم حكاية في سورية في عصر الاستبداد والتغول، رغم وجود قانون ناظم للعمل واحتياج هذا القانون إلى بعض التعديلات، إلا أن الممارسات التي كانت تتم من…

للضرائب والرسوم حكاية في سورية في عصر الاستبداد والتغول، رغم وجود قانون ناظم للعمل واحتياج هذا القانون إلى بعض التعديلات، إلا أن الممارسات التي كانت تتم من قبل موظفي المالية وهيئة الضرائب والرسوم كانت سببا في هجرة أصحاب رؤوس الأموال،واغلاق كثير من الفعاليات الاقتصادية والصناعية في سورية، حيث تحول المنتج والصناعي والتاجر إلى أهداف لقناصةالسرقات وسلب الاموال… فبدون مراجعة دفاتر حسابات،كان يتم احتجاز الكثير وفرض الأتاوات بالمليارات عليهم.. وتحول فرع الخطيب إلى مركز احتجاز لهم.. مما دفع اهم الصناعيين إلى الهجرة وإغلاق المعامل والمتاجر.. حيث كان موظفو المالية والجمارك فكي الكماشة التي خنقت العمل الصناعي في سورية،وساهمت بتدهور التجارة،لحساب بضعة اسماء كانوا شركاء للجهة التي خربت سورية تحت مسمى الأمانة السورية للتنمية وهيئة الضرائب التي كانت مفصلة على مقاس بعض الصناعيين وموظفي المالية ومن يرعاهم.

الآن نحن في زمن التغيير. وتم إلغاء الكثير من القوانين الجائرة ومن الهام إلغاء قانون الاستعلام الضريبي المجحف والمراسيم التي كانت وراء اغلاق المصانع، وتغيير القائمين على إدارة هذا الملف وكانوا سابقا من موظفي المالية ولديهم خبرة من اين تؤكل الكتف.. ووضع قانون مبسط وعادل يكفل حقوق كل الأطراف،ويحافظ على النمو الصناعي والتجاري وإنعاش اقتصاد سورية، يقول المحامي الاستاذ تمام شيشكلي حول ذلك موضحا أنه من الاجدى من تعديل قانون الاستعلام الضريبي هو تعديل الإجراءات فالقانون 25 لعام 2003 هو مشابه لقوانين الدول المجاورة، لكن ما يعيبه أن القائمين على تطبيقه قاموا بممارسات بوليسية، وصلت لحد التهديد والابتزاز، فلابد من اتباع وسائل أكثر شفافية.

لم يغيب التوضيح

حسب شيشكلي يجب أن يتم التوضيح للمكلف،ما هي الشكوك أو المخالفات المنسوبة إليه، فالمكلف هو بالنهاية شريك وزبون للدوائر المالية. مؤكدا على وجود مواد يجب تعديلها وهي مايتعلق بطريقة الجباية،، وأن لموظفي الاستعلام الضريبي صفة الضابط. العدلية، وكذلك مايتعلق بمنح مكافآت وحوافز لموظفي الاستعلام الضريبي بناء على حجم المخالفات قد يؤدي إلى ممارسات غير سليمة، كما يجب أن يتم منح حوافز للمكلفين الملتزمين.

توحيد القوانين

نحتاج حسب رأي شيشكلي الى توحيد قوانين وتعليمات وإجراءات الاستعلام الضريبي، فهناك قوانين أخرى تكافح التهرب الضريبي وهي أشد قسوة في عقوباتها وممارساتها من قانون الاستعلام الضريبي نفسه مثل قانون رسم الأنفاق الاستهلاكي وقانون رسم الطابع، وبالتالي فالاستعلام الضريبي بممارساته غير الواضحة وغير المهنية والمبنية على أهواء شخصية لا تشجع الاستثمار. والأهم نحتاج الى الشفافية والعدالة الضريبية. إن وجود الهيئة كان يجب أن يعتبر عامل أمان للمستثمرين سواء من ناحية إرساء قواعد الشفافية أو من ناحية تسريع وتبسيط الإجراءات الضريبية وتحديث القوانين وكذلك في بناء وإرساء، قواعد الثقة مع المكلفين، وقد نهجت الهيئة هذا النهج، عند تأسيسها من خلال حملات التدريب المكثفة لكوادرها وبدء مشروع أتمتة لنظام الضريبي وتوحيد الإجراءات وتبسيطها وإصدار قانون أو دليل الإجراءات الضريبية ولكن خلال فترة الثورة، تحولت الهيئة إلى ما يشبه الفرع الأمني.،وساهمت بشكل أساسي بتراجع الصناعة والتجارة.

لابد من العدالة

إن مرارة الواقع الضريبي والتلهف لإعمار سورية يستوجب إلغاء كثير من المواد المجحفة في قانون الاستعلام الضريبي….فكيف يقبل وجود دفع واحد بالمئة عن كل يوم تأخير بدفع الضريبة ؟؟؟؟!!!! وهذا ماورد في قانون الاستعلام الضريبي إضافة إلى ممارسات العاملين في هذا القطاع!! نحتاج إلى توفر العدالة وجذب الاستثمار والمستثمرين… وليس تطفيش أبناء الوطن،وهذا مايحتاج إلى استنباط آراء الخبرات النزيهة المختصة بهذا الجانب في تعديل القانون،وعدم الاعتماد على موظفي المالية فقط والخبرات اللصيقة بها، نحتاج إلى ثورة حقيقية في وجود قانون عادل للضرائب والرسوم، والغاء كثير من القرارات لفرض كثير من الرسوم دون حق ولاعدالة.