العدد 11 · تشرين الأول 2026

ترصد الواقع.. وتروي الحكاية

تحقيقاتتقرير

وزير الطوارئ: الانذار المبكر في الغابات وتعزيز الاستجابة السريعة في مواجهة الحالات الطارئة

التقى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الإعلاميين في جلسة إحاطة حول عمل الوزارة والاستجابة يتفذها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية، وذلك…

أربعة مسؤولين خلف طاولة عليها ميكروفونات أمام شاشة تعرض تطبيق «استجابة»
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال جلسة الإحاطة الإعلامية تصوير: أحوال

التقى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الإعلاميين في جلسة إحاطة حول عمل الوزارة والاستجابة يتفذها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية، وذلك في مبنى وزارة الإعلام خاصة وأنَّ وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تشكلت في شهر آذار من العام الماضي، وتهدف في عملها إلى تحقيق وتعزيز الاستجابة السريعة واللازمة في مواجهة الحالات الطارئة، وإرساء أنظمة الإنذار المبكر.

الاستحابة السريعة

وأوضح بأنَّ الوزارة تواصل عملها في تعزيز ورفع جاهزيتها في مختلف المحافظات السورية، رغم ما تواجهه من تحديات كالنقص الحاد في الكوادر الكفوءة والآليات المتهالكة، وذلك عبر خطط تطوير شملت رفع كفاءة الاستجابة، وتوسيع انتشار مراكز الدفاع المدني، وتنفيذ آلاف المهام الخدمية والإنسانية خلال العام الجاري وأنَّ العمل حالياً يتمُّ بما يعادل 20 % من كوادر الوزارة، وبقدرات 40 % من احتياجاتها الأساسية من آليات ومعدات، وأنَّ ما استلمته الوزارة من تركة النظام البائد 670 آلية، منها 200 فقط قابلة للعمل وعمرها أكثر من 20 عاماً، بينما 470 آلية الأخرى خارج الخدمة، وتحتاج إلى تكاليف كبيرة لإصلاحها، مشيراً إلى أنَّ اندماج الخوذ البيضاء مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عقب تشكيلها، انتقلت 1020 آلية إلى ملاك الوزارة، وتمَّ نشرها في جميع المحافظات، ما ساهم برفع كفاءة الاستجابة، مؤكداً السعي المستمر والعمل الحثيث لإيجاد حلول حقيقية لمعالجة نقص الآليات والمعدات والكوادر.

رفدها بالكوادر

كما أوضح وزير الطوارئ أنَّ الوزارة في وضعها الحالي لا تستطيع استيعاب أكثر من 3 آلاف إلى 4 آلاف موظف سنوياً، بسبب الحاجة الضرورية لتأهيل الكوادر وتدريبها ميدانياً، منوهاً إلى أنَّ أرواح الناس أمانة ومسؤولية ولا تقبل المجازفة، لذا أطلقت الوزارة روابط توظيف موجهة للقاطنين في المناطق الشرقية “الحسكة والرقة ودير الزور”، وتمَّ إنجاز التقييمات الأولية والمقابلات ذات الصلة، وافتتاح عدد من المراكز التابعة للوزارة في تلك المناطق، مع العمل على افتتاح مراكز إضافية، وارتفع عدد مراكز الدفاع المدني من 47 مركزاً استلمتها الوزارة عند التشكيل، إلى 112 مركزاً منتشراً في كل سوريا، تستهدف جميع المناطق دون استثناء، مع توزيع الخدمات بشكل متساوٍ،

أعمالها

فيما استجابت الوزارة في عام الماضي لنحو 14 ألف حريق، أما خلال العالم الحالي فقد بلغ عدد الحرائق 10 آلاف و400 حريق، أي بما يعادل زيادة 70 % مقارنة بالعام الماضي، كما استجابت إلى 1256عملية إزالة مخلّفات الحرب من ألغام وقنابل غير متفجرة، و2461 حادث سير، مبيناً أنَّ الوزارة أعلنت عن حملة “وعيك بعملك.. معاً لنحمي محاصيلنا من الحرائق”، من منتصف أيار الماضي واستمرت حتى 28 من حزيران، بهدف رفع مستوى الوعي بخطورة حرائق المحاصيل الزراعية، وتعزيز السلوكيات الوقائية للحد من مسبباتها، ساهمت في التعامل مع 6871حريقاً زراعياً وتعود لأسباب متعددة أبرزها الحصادات القديمة غير المؤهلة وتعمل ببطاريات تالفة تطلق شرراً أثناء الحصاد، إضافة إلى أنَّ الكثير منها غير مزود بطفايات حريق، ما يؤدي إلى انتشار الحرائق بسرعة، مؤكداً تنفيذ العديد من حملات التوعية للحد من الحرائق، منها حملات تنظيف وإزالة الأعشاب اليابسة من حول الحقول مبيناً أنَّه تم تزويد الطرق في دمشق القديمة بأنابيب قبل رصفها بحجر اللبون لإطفاء الحرائق.

إزالة الانقاض

وعن إزالة الأنقاض فتحدث الوزير الصالح بأنَّ الوزارة نفذت نحو 10 آلاف مهمة خدمية خلال العام الجاري، حيث أزالت نحو مليونبن و200 ألف متر مكعب من الأنقاض في محافظات عدة، أي بما يعادل نحو 4 ملايين طن، مع إعادة تدوير مليون طن منها واستخدامها في رصف الطرقات الزراعية أو تحويلها لمواد بناء.

وكشف وزير الطوارئ عن مشروع لإزالة 600 ألف متر مكعب من الأنقاض في مدينة دير الزور، سيتم إطلاقه قريباً، إضافة إلى استكمال عمليات الترحيل في أرياف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي وحلب الشمالي والجنوبي والغربي، ومشاريع مماثلة أخرى في محافظة حمص (حمص المدينة القديمة، القصير، الحولة، الرستن، السخنة، تدمر، القريتين)، وفي درعا، وريف دمشق (الغوطة الشرقية، وادي بردى، ومناطق جنوب دمشق).

مبيناً ان إزالة الألغام طريق طويل وأكبر تحديوسيتن الانتهاء من حي جوبر الدمشقي خلال اشهر خيث تتوضع الالغام في الأنفاق ومل مهمة تؤجيها الوزارة تظهر مشكلات غير ماوقعة تحتاج إلى حلول ويسبر العمل على تسهيل حياة أفراد المجتمع المحلي وحمايتهم بأي طريق.