«أحوال» – حمص – رفاه الدروبي: يعود برج “الكاردينيا”للجدل المشكل للرعب أيام النظام البائد بعد أن حصد أرواحاً بريئة لإكسائه واستثمارة رغم كلِّ الجرائم القانوتية التي تلاحقه وفندها المحامي أحمد فارس التريس في وثائقة الرسمية المقدمة للقضاء قبل تاريخ الثورة عبر موكليه راوية محمد زهير الأسود من دمشق والمهندس هيام الازهري ويملكان الجنسية الكندية وكانا يعيشان فيها والمتهمون اشتركوا في جريمة مخطط لها ومدرسة قانونية من قبل قاضي مخضرم ومحامية ورئيس دائرة فنية ورئيس مجلس مدينة حمص وذُكرت أسماء هؤلاء جميعاً ودور كل منهم في تلك الجريمة في لائحة الإدعاء امام قاضي التحقيق بحمص ويتراس المجموعة رئيس مافيا العقارات بحمص عبد الناصر ناصيف وعتد التواصل مع المحامي أحمد فارس التريس وموجود في برلين بألمانيا زودنا بكافة الوثائق المقدمة الى القضاء .
قدَّمت راوية محمد زهير الأسود من دمشق دعوى 2011 على عبد الناصر أحمد راتب ناصيف، بهجت الجندلي، نضال بن زهير الصوفي باشتراكهم أو تواطئهم معه بالحصول على قرارات وكتب مخالفة للقانون والأصول المتعلقة بالعقار رقم 1106 منطقة عقارية سادسة بحمص “كاردينيا”ووفق ماورد في ادعاء النيابة العامة التزوير واستخدام المزور الرشوة وإساءة استعمال للسلطة وسرقة الأموال والعقارات العامة والخاصة.
تملك الأسود حصة سهمية من العقار في قيود السجل العقاري بحمص باسم “شركة حمص للمنشأت السياحية” منذ عام 1986 كونها أحد الشركاء فيها، واشترت الحصة خالية من أية إشارة، ووفق عقد البيع المبرم مابين المالك السابق البائع هلال رزق سلوم والمشتري “شركة حمص للمنشآت السياحية” اختصت الشركة بالقسم الشرقي من العقار المذكور بأسهم تساوي 1729فيما اختص هلال رزق سلوم بالقسم الغربي الموصوف بمربع الكاردينيا ويساوي 671 من 2400 سهم فقط، لذا تمّ وضع إشارة القانون60 لعام 1979على العقار من قبل مجلس مدينة حمص بداية عام1994، مادعا المالكين إلى إقامة دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء الاستملاك وترقين الإشارة، ولم يعد بالإمكان تثبيت عقد القسمة الرصانية.
بينما تقدمت خلال تلك الفترة القاضية هند رزق سلوم وكانت محامية عام 1997بصفتها وكيلة والدها هلال رزق سلوم بدعوى إبطال العقد المبرم مع”شركة حمص للمنشات السياحية” بحجة عدم قابليته للتنفيذ لخضوعه لقانون60 بعد ردها صدر قراراً مبرماً عن المحكمة الإدارية العليا بدمشق يتضمن إلغاء قرار استملاكه، وترقين إشارة من صحيفة العقار، لكن عبد الناصر ناصيف تواطأ مع القاضية هند سلوم المحامية، بشراء الحصص السهمية من بعض شركاء الشركة بموجب وكالات عدلية، وتبعه اتفاق وتواطؤ مع القاضي جوزيف الدقي وسجلت الدعوى في غرفته الثانية في محكمة النقض، وكان يترأسها فأصدر قراراً مخالفاً للقانون، ولم يبحث بدفوع الجهة المدعى عليها، ولم يعد العقار خاضعاً لأحكام القانون60 والملكية عبارة عن أسهم على الشيوع فيما وضعت إشارة القانون على العقار من قبل مجلس مدينة، دافعاً المالكين لإقامة دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء الاستلام وترقين الإشارة موضحاً فيها المخالفات القانونية لقرار محكمة النقض، وأنَّه أصبح لا يخضع لأحكام القانون المذكور رغم أنَّ المكلية سجلت في قيود السجل العقاري منذ أكثر من ستة عشر عاماً.
وأنَّ عدم تثبيت قسمة العقار كان بسبب هند سلوم، وتواطؤها مع القاضي عبد الرحمن دامس، عبد الناصر ناصيف، نضال الصوفي، بهجت الجندلي تمَّ تزويدها بكتاب صادر عن الدكتور الجندلي بصفته رئيس مجلس مدينة حمص والمهندس الصوفي بصفته المدير الفني في مجلس مدينة موجهاً إلى القاضي عبد الرحمن دامس رئيس محكمة الاستئناف المدنية بحمص يتضمن عدم الجواز أو السماح بقسمة العقار باعتباره يحمل الصفة السياحية رغم ترقين إشارته، واستند عليه القاضي دامس في قراره ونزع ملكية الجهة المدعية، ولم يلجأ إلى الخبرة الفنية المختصة واعتمد على كتاب الجندلي والصوفي المخالف للقوانين والأنظمة النافذة.
تقدَّمت هند سلوم بادعاء مباشر على الشركة لدى مجلس المدينة يمثلها المحامى سميح اللبابيدي مباشرة، ولم تدعي على رئيس مجلس الإدارة، ووضعت اسمه، رغم عدم إبرازه وكالة قضائية في الدعوى حيث تضمنت التباليغ والإخطارات بأنَّ “شركة حمص للمنشآت السياحية” يمثلها مديرها العام رياض زيد، ولم يتضمن استدعاء الدعوى اسمه مطلقاً ولكنَّها شطبت الدعوى وجددتها بأخرى صححت فيه الخصومة، ووضعت اسمه، وتابع القاضي السير بالدعوى لعدة جلسات حتى تقدم بوكالته، والأمر ذاته لم يبحث من قبل القاضي جوزيف دقي لدى محكمة النقض البحث في صحة الخصومة، والشروع بالمحاكمة، وطلبت سلوم إبطال عقد البيع ما بين والدها والمشترين هيفاء السباعي، حمدي الديري، نادر الحداد بينما لجأ هؤلاء ببيع حصصهم إلى شركة حمص، ولا يجوز قانوناً نزع الملكية بعد أن أصدر القاضي دامس قراره المخالف للقانون واعتمد فيه على الجندلي والصوفي.
لم تستغرق الدعوى المسجلة لدى محكمة النقض بدمشق إلا شهراً واحداً فقط وترأسها القاضي جوزيف دقي نظرت بتلك الدعوى من الناحية الموضوعية والقانونية، وكان القرار بعيد عن القانون والأصول لسلب حقوق المدعية.
لم يستند القضاة المذكورين إلى الخبرة الفنية المختصة لإثبات قابلية العقار للقسمة من عدمه وكذلك فإنَّ القاضي دقى أورد أسباب فسخ عقد البيع وناقشها لم تشر هند سلوم إليها، لذا لا يجوز قانوناً للقاضي ذاته التمسك بالأسباب غير الواردة في لائحة الطعن ماأدى لضياع حق الجهة المدعية وعمد رئيس مجلس مدينة حمص السابق الدكتور بهجت الجندلي والمدير الفني نضال الصوفي إلى تسطير كتاب للقاضي عبد الرحمن دامس يتضمن عدم السماح بقسمة العقار وخالفا القوانين والأنظمة والتعاميم الوزارية المتعلقةبالعقارات السياحية، ولم يقوما بتنفيذها أو مراعاة ماورد فيها بل زودوا هند سلوم وعبد الناصر ناصيف بذلك الكتاب لذا تمَّ إخضاع العقارات السياحية في مدينة حمص للقانون 60 لاستملاكها، وتنظيمها ومنها العقار ذاته.
بعد تعديل القانون ذاته أصبح لزاماً على رؤساء مجالس المدينة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة حسب الأصول الصادرة عن وزير الإسكان والمرافق، وتطبيق أحكام القانون على مجالس المدن والمحافظات وتشمل كافة العقارات الخاضعة لأحكام القانون، وبناء على ذلك وجه كلا من الدكتور الجندلى، والصوفي كتاباً إلى وزارة السياحة ذكر فيه أرقام العقارات السياحية بحمص ومن ضمنها العقار المذكور، وكان رد وزارة السياحة بعدم حاجتها لاستملاك عقارات فأصبح قانوناً وأصولا تطبيق القانون بما يتعلق بالعقارات السياحية الملحوظة على المخطط التنظيمي في مدينة حمص، وتقسيمها ما بين أصحابها بناءً على رغبتهم.
لكن الجندلي والصوفي أرسلا كتاباً إلى محكمة الاستئناف المدنية الأولى حيث يرأسها القاضي عبد الرحمن دامس ذكرا فيه بأنَّ العقار لا يمكن تقسيمه، بقصد إلحاق الضرر بمالكيه من ضمنهم المدعية ولتحقيق منافع شخصية لكل من هند سلوم، عبد الناصر ناصيف كون الناصيف اشترى الأسهم بموجب وكالة عدلية وشارك معها في نزع الملكية من أصحابها خلافاً للقوانين والأنظمة الواجب تطبيقها على العقار.
واختفى كتاب وزير الإسكان لدى الصوفي ورداً على كتاب أرسله الجندلي، والصوفي إلى وزارة الإسكان بأنَّ المناطق السياحية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أصبحت خاضعة لأحكام القانون 60 المعدل فتوجب على المدينة اللجوء لوضع مخططات تفصيلية، واستعمالات لمختلف المقاسم الناتجة مع التفاصيل العمرانية لها أي بعد أن يتمَّ تقسيمها وفقا لأحكام القانون رقم 9 لعام 1974برئيستها المهندسة ناديا كسيبي والمفتشة السابقة لدى الهيئة الرقابة والتفتيش، أوضحت في عدد من الكتب الرسمية الموجهة إلى المحاكم بأنَّ العقارات السياحية يمكن تقسيمها وإفرازها إلى مقاسم طابقياً عامودياً أو افقياً ويحمل كل مقسم رقماً متسلسلاً لنفس رقم العقار الأساسي وتدلُّ التعاميم والكتب الرسمية على قابلية القسمة وفق أحكام القانون وكافة الإجراءات الصادرة من المدعى عليهم مخالفة للقوانين والأنظمة وباطلة قانوناً.



