إلى متى هذا الضياع؟؟؟؟لن تستقيم الامور التنموية الا بإصدار المخططات التنظيمية التي تحدد حدود المحافظات وطبيعة المشاريع التي تتناسب و جغر ا فيتها و مجتمعها .
فالتنمية والإعمار… ليست هوى للإداري او المسؤول مهما علت رتبته ليقرر مصير مناطق واعمارها بشكل يخالف كل التشريعات العمرانية والهندسية!!!
هل يجوز تطبيق نفس الشروط والمواصفات على ذات المحافظات رغم اختلاف جغرافيتها ومواردها التنموية وطبيعة عمرانها….
في العلوم الهندسية هناك محددات يجب ان يتم الاعتماد عليها. فالمناطق الأثرية والنسيج العمراني القديم هو محددات اساسية،يجب الا يتم تجاهلها، والبساتين والمناطق الزراعية محددات لايجوز التعدي عليها،،اما المياه وتوفرها فهي اهم المحددات والتي يشكل تجاهلها استنفادا يصل إلى حد كارثة لاحلول لها..
فدمشق مثلا يحدد تخطيطها بوجود ثالوث يجب ان يكون مقدسا وهو قاسيونها وبردها وغوطتها.ورغم كل التعديات على هذا الثالوث يجب ان يوضع بعين الاعتبار تخطيط دمشق المستقبلي.
إن الحديث عن جر مياه الفرات او الساحل إلى دمشق يثير قضايا إشكالية تضيء على ان مشكلة المياه في دمشق باتت عصية على الحلول بالاعتماد على مواردها المائية التي تم استنزافها!!وجر المياه من مسافات بعيدة في ظل الظروف الحالية يشكل خطراً امنيا بالتعدي على خطوط الجر وقطعها… عدا عن اكلافه الكبيرة..
لماذا لا يتم التخطيط بالاعتماد على احداث مشاريع تنموية وخدمية في المحافظات القريبة من مصادر المياه وإعادة توطين السكان فيها واستثمار آراضيها ومواردها الزراعية بشكل ينعكس على حياة السكان ويربطهم بارضهم .
ليس من المعقول التفكير بتخطيط دمشق وتوسيعها ليكون نصف سكان سورية فيها؟؟! المصادر المائية توشك على النفاذ واي تفكير بالتوسعة سيحملها اعباءا اضافية تزيد باستنفاد الموارد… لنخرج من التفكير بالافكار التقليدية التي ساهمت بازماتنا وخسارة عمراننا،ونفكر باستمرار الموارد استعمال الآراضي بما يتناسب وتنمية المدن والموارد وتوطين السكان في مناطقهم ومحافظاتهم. وإعادة الإعمار بما يضمن ان يعود بالحفاظ على هوية المدن ومواردها .. والاهم الحفاظ على الغنى الاثري في سورية وجعله من اهم المحددات التخطيطية المطلوب مراعاتها.