«أحوال» – دمشق – ابتسام المغربي: من البديهيات أن تكون الحكومات ودوائرها هي القدوة في تطبيق القانون.. فما بالكم كيف تصبح البلاد حين تخالف الحكومات القانون.. وتخرج من الادراج كل المشاريع التي خطط لها من سبقها ممن حاربت فساده وتخريبه…!!!!
حتما لا يمكن لوطني أن يدافع عن مشاريع هي في خطة تخريب دمشق هوية عمرانية وبصريا والتعدي على حقوق المواطنة البديهية وهي الملكية..
اكبر المؤثرات التي كانت في يد الادارات المسؤولة عن كل مايتعلق بدمشق عمرانيا وخدميا، هي التعدي على القانون بكل أبعاده!!! وجعل القرارات الصادرة عن احلام المخربين الفاسدين من رئيس وقيادة وحكومة ومحافظين هي المعيار والبوصلة!!!
ينكأ جراحنا طرح توقيع مشروع بيو منت الذي تتغنى به وزارة السياحة التي أثبتت تعميق مسار الجهل ومخالفة القانون حتى لدورها الوظيفي المحدد، بطرح مشروع على أراض مستملكة زورا واستبدادا ومخالفة للقانون.
الدراسات التي تؤكد الخلل
يقول الدكتور المهندس مأمون الفحام انه قام بدراسة تطبيقية لتقييم الاثر البيئي للمشروع مع منظمة جي تي زد الالمانية وكانت النتائج سلبية. مع ان المبدأ بتقييم الاثر البيئي للمشروع مرفوض من اساسه لكونه في ارض زراعية ذات حساسية خاصة على سرير بردى وهي ارض مصنفة بمخطط استعمالات الأراضي بسورية كارض خصبة ضمن محيط حيوي تاريخي يمنع العمار عليها نهائيا…
أما المهندس خالد الفحام الاستشاري ورئيس جمعية سوريون من أجل التراث العمراني فيؤكد ان الفساد الهندسي في دمشق وريفها .. كما لم يُرَ من قبل… وان القضية لم تكن يومًا مجرد عمران.. كانت سياسة خبيثة تُمارَس عبر الأرض فما حدث في دمشق وريفها سابقا لم يكن نموًا طبيعيًا، بل كان “هندسة اجتماعية” مُمنهجة بقرارات موجّهة، لم ترَ في الأرض نظامًا حيًا أو إرثًا تاريخيًا، بل مجرد رصيد عقاري قابل للتحويل والاستثمار. والتحول من نظام بيئي إلى احتياطي استثماري فدمشق لم تكن تعاني من نقص في الأراضي، لكنها وُضعت ضمن نموذج يرى أن:
- الأرض الزراعية هي احتياطي عمراني مؤجل.
- وان البساتين (الغوطة، المزة، كيوان) = فرص استثمارية ضائعة.وان الضواحي مجال للتوسع السريع وغير المكلف.
تغيير الذاكرة للمكان والانسان
يؤكد الفحام هكذا فُقدت الهوية المكانية؛ فنحن لا نغير شكل الأرض فحسب، بل نمحو ذاكرة الإنسان الذي ارتبط بها، لنخلق كائنًا مشتتًا في غابة أسمنتية لا تشبهه.
ويؤكد الفحام أن كل التخريب حدث بخبث بناء هندسة “المنظومة”وهي الفساد كخوارزمية عمل ولم يكن الأمر عشوائيًا او غير منظم، بل اعتمد على دورةحياة مبرمجة ومُصممة بدقة:
-تبدأبالتخدير الموضعي وإدخال خدمات جزئية (كهرباء، ماء) لتثبيت واقع المخالفة.
- “ويليهاالاستثناء المنظم وفتح الباب أمام التجاوزات في مراحل محددة. ثم الشرعنة المتأخرة وتسوية كل ما سبق بمرسوم أو قانون. بهذه الطريقة، لم تعد المخالفة خطرًا، بل أصبحت مرحلة أساسية ومدروسة ضمن مسار تحويل ملكية الأرض وتغيير ديمغرافيتها العمرانية.
مخططات ورقية
نظريًا، كانت هناك مخططات.. لكن عمليًا، ما يحدث العكس فالواقع يُفرض أولاً بقوة الأمر الواقع.. ثم يُعاد رسم المخطط ليتناسب معه». مما افقد التخطيط العمراني وظيفته الأخلاقية والتقنية؛ ولم يعد أداة لقيادة المستقبل، بل أصبح مجرد “أداة تجميلية” لتبرير التشويه. وبذلك المخطط كانت النتيجة: دمشق مدينة تتوسع بجسد مريض من خلال ضغط هائل يفكك البنية التحتية المتهالكة أصلاً. واختفاء العمق البيئي والزراعي (رئة المدينة).وتحول المساحات العامة إلى كتل صماء تخدم الربح السريع.
المسار الغائب والمطلوب
لم تؤكد وزارة السياحة التي طرحت المشروع الموجود سابقا في ادراج فاسدي اداراتها وو زرائها السابقين؟؟؟؟ لم لم تطرحه للرأي العام وتسأل وتستنير برأي الخبرات؟؟ لم مكتبها الصحفي لا يتنازل ولايرد على اسئلة الاعلاميين حول المشروع!!!
ولم محافظة دمشق تقف موقف المتفرج مخرجة مشاريع الاستثمار من برنامجها ومسؤولياتها مع انها الجهة المسؤولة عن إعطاء التراخيص؟؟؟؟
لم عشرات الاعلاميين في مكاتب كثيرة للاعلام ولايوجد من يتعامل مع الصحفيين ويساهم بإيصال رأيهم والإجابة على اسئلتهم؟؟؟
لم يمنع نائب المحافظ الرد على اسئلة الصحفيين حول المشروع ويعلن أن لاعلاقة للمحافظة بذلك.. ولم نقابة المهندسين منفية الدور وغائبة عما يحدث؟؟؟
أن الاصرار على طرح هذه المشاريع التي تتعدى على البيئة والتراث وتشوه الهوية العمرانية والبصرية!! هو أمر خطير ويؤكد غياب تام للرؤية والخصوصية، وقتل لاحلام المواطن الذي يريد أن يلمس بوادر تغيير في آداء مؤسسات مركزية اعتادت على ظلمه وسرقة حقوقه ملكيات وعمران وهواء!!
نحتاج إلى إقصاء الفكر الاستبدادي من حياتنا، النضال الذي ناضله أحرار الوطن يجب ألا يضيع بقرارات استبدادية وتحمل رائحة العفن السابق.
لم التعنت والإصرار على قرارات استملاكات جائرة منذ خمسين عاما؟؟ ولم اخراج هذه المشاريع وطرح عمران مخالف ووقح في جرأة التعدي على سرير بردى وربوته وبساتينه التي ضاع معظمها بعمران يحمل كل أشكال البشاعة والتعدي ومخالفة القوانين؟؟؟ اين التخطيط الاقليمي وهيئته التي لم تحرك ساكنا؟؟؟
سبق وأن قام أحد المحافظين بحرف مسار بردى في الموقع ذاته تمهيدا للمشروع وكرمال عيون المستثمر الكبير واسم العاملون في قطاع الاقتصاد العربي.، وتوقف المشروع لعوامل كثيرة أهمها جرأة المخالفات ووقاحتها، انتم تزيدون الآن قساوة اكبر لمشروع أكثر تشويها للبيئة والجغرافيا ولاستعمالات الأراضي!!!
الاستثمار النظيف والذكي هو ما يحول القاحل من الأراضي وينشأ جنات من الاخضرار، ارفعوا ايديكم عن ربوة دمشق، فكفاها دمشق تشويها وتخريبها ممنهجا!!!!! مازلنا متمسكون بفرحة التحرير والتغيير ولن تتراجع عن انتظار حصادها المثمر والقضاء على هذه الجرائم التي صاغها استبداد البعث وقيادته وتوقيع رئيس كان حلمه تخريب دمشق عمرانيا وديمغرافيا وبيئيا وسرقة ملكيات أهلها ظلما واستبدادا أن رفع الاستملاكات هو من المطالب الأساسية للعدالة الانتقالية!! فهل. نتلمس مسار العدالة قريبا!!
لم يبق في دمشق من بساتينها التي كانت سوارا لها إلا ربوتها وهذا الجزء من البساتين تصرون على قطع أشجارها وتشويه جغرافيتها
رفقا بدمشق ورفقا بشجرها وبربوتها وببردها،، لاحاجة لدمشق للابراج وهي التي يتغنى العالم بقصورها ونظامها العمراني؟؟؟
كم خسرنا بثقافة الصمت؟
القرارات الكبرى تصدر من الأعلى، لكن استمراريتها غذتها على “ثقافة الصمت”: الصمت عن التعديلات لأنها حسب المهندسين المعنيين وحسب ماكانوا يرددون ليست بيدنا”.
-وهكذا تم الصمت عن التوسع العشوائي لأنه “يحل أزمات سكنية مؤقتة”.
تحوّل الخلل من مجرد قرار إداري خاطئ إلى ثقافة عامة قابلة للتكرار والقبول
اليوم، نقف أمام فرصة إعادة الإعمار، والسؤال الأخطر ليس “ماذا سنبني؟ “، بل “بأي عقلية سنبني؟ “.
إذا استمر تفضيل الاستثمار السريع على الاعتبارات البيئية والإنسانية، وإذا استمرت نفس الشبكات السابقة في إدارة القرار والتحكم به، فإننا لن نعيد بناء المدينة.. بل سنعيد إنتاج “الفشل” نفسه بشكل مختلف. فإعادة الإعمار دون إعادة صياغة الأخلاق الهندسية وإستئصال الاورام الهندسية الخبيثة هي مجرد تجميل للجثة.»
وطرح المهندس خالدالسؤال سؤاله الحاد هل نمتلك الشجاعة لنكسر هذه الآلية.. أم سنكتفي بإعادة رسم الخراب وتأكيد الاستبداد بالرأي؟